تدخل منظومة الأسمدة الزراعية مرحلة جديدة من الرقابة والحوكمة، بعد إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حزمة من الإجراءات المشددة لضبط عمليات التوزيع ومنع تسريب الدعم إلى السوق السوداء، مع التأكيد على وصول مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها من المزارعين في مختلف المحافظات.

الأسمدة تواجه الحيازات الوهمية ومنع الصرف للمخالفين

أكدت وزارة الزراعة أن منظومة الأسمدة تستهدف القضاء على أي محاولات للتلاعب بالحصر الزراعي، بعد رصد مخالفات تضمنت تسجيل مساحات وهمية أو غير منزرعة بهدف الحصول على كميات إضافية من الأسمدة المدعمة.

وشددت الوزارة على حظر صرف الأسمدة لأسماء القُصّر بالمخالفة للقانون، مع استمرار مراجعة بيانات الحيازات الزراعية ورصد الحيازات المكررة ومحاولات إدراج محاصيل في غير مواسمها للتحايل على منظومة الدعم.

الأسمدة متاحة للمزارعين على مدار الساعة داخل الجمعيات الزراعية

وأوضحت وزارة الزراعة أن عمليات صرف الأسمدة المدعمة مستمرة داخل الجمعيات الزراعية دون توقف، بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية، بهدف تلبية احتياجات المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج في التوقيتات المناسبة.

وأكدت الوزارة أن الحصول على الأسمدة حق أصيل للفلاح، مع منع ربط صرفها بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو تحصيل رسوم إضافية خارج القواعد القانونية، حفاظًا على حقوق المزارعين.

الأسمدة تحت الرقابة في 5700 جمعية وحملات لمواجهة السوق السوداء

وفي إطار إحكام السيطرة على منظومة الأسمدة، تواصل المديريات الزراعية تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على أكثر من 5700 جمعية زراعية بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية ووزارات التموين والداخلية والمحافظين.

وأكدت الوزارة أن أي مسؤول يثبت تورطه في تسهيل تسريب الأسمدة المدعمة أو التلاعب في عمليات الصرف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته إلى جهات التحقيق والنيابة العامة، باعتبار ذلك إهدارًا للمال العام وإضرارًا بالاقتصاد الزراعي.

الأسمدة الحرة تخضع لضوابط جديدة لمنع الوسطاء والتجار

وأقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة مجموعة من القواعد الجديدة لتنظيم تداول الأسمدة الحرة، تضمنت منع بيع الأسمدة للتجار والسماسرة، وقصر عمليات الصرف على المزارعين بعد إجراء المعاينات الفعلية للأراضي.

كما تضمنت ضوابط الأسمدة الجديدة ربط الكميات المنصرفة بالمساحات والمحاصيل المسجلة بالحيازة الزراعية، مع إلزام الجمعيات الزراعية بالإعلان بشكل دوري عن الأسعار الرسمية والكميات المتاحة أمام المزارعين.

كارت الفلاح يقود التحول الرقمي في منظومة الأسمدة

وتواصل وزارة الزراعة الاعتماد على منظومة كارت الفلاح الذكي في إدارة ملف الأسمدة، من خلال مراجعة البيانات الرقمية ومطابقتها مع الحيازات الفعلية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

كما وجهت الوزارة المزارعين بسرعة تفعيل خاصية "ميزة" على كارت الفلاح من خلال فروع البنك الزراعي المصري، تمهيدًا للتوسع في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني لصرف الأسمدة خلال المواسم الزراعية المقبلة.

الأسمدة بأسعار معلنة ومنع أي رسوم إضافية على المزارعين

وألزمت وزارة الزراعة جميع الجمعيات الزراعية ومنافذ توزيع الأسمدة بوضع لوحات واضحة تتضمن الأسعار الرسمية لشكائر اليوريا والنترات، مع التشديد على منع تحصيل أي مبالغ إضافية أو رسوم غير قانونية تحت أي مسمى.

وتؤكد الوزارة أن منظومة الأسمدة الجديدة تمثل خطوة رئيسية نحو حماية دعم الفلاح المصري، وتعزيز الرقابة على عمليات التوزيع، وضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى من يستحقها بما يدعم استقرار القطاع الزراعي.