تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ خطة استراتيجية شاملة لمواجهة ظاهرة المبيدات المغشوشة والمخالفة، من خلال حملات تفتيشية مكثفة تستهدف تطهير الأسواق ومنافذ البيع من المنتجات مجهولة المصدر، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، لحماية المزارعين وضمان تداول مبيدات معتمدة وآمنة.

تنسيق بين الجهات الرقابية لضبط سوق المبيدات

وتعتمد الوزارة على منظومة رقابية متكاملة تضم لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والمعمل المركزي للمبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتنسيق مع 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية، لمتابعة أسواق المبيدات ورصد المخالفات.


وأكدت الوزارة أن اللجان المشتركة تستهدف تتبع مسارات تداول المبيدات، وضبط الأصناف غير المسجلة والمحظورة، مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين.

الضبطية القضائية وتدريب المفتشين

وفي إطار تعزيز الرقابة، تم منح مفتشي المبيدات صفة الضبطية القضائية لتسهيل أعمال التفتيش الميداني، إلى جانب دعم الأجهزة الرقابية بالإمكانات اللوجستية اللازمة للتحرك السريع.

كما جرى التوسع في إعداد الكوادر الرقابية من خلال برامج تدريبية متخصصة لتأهيل مفتشين جدد للعمل في متابعة الحقول ومحال بيع المبيدات والمصانع، بما يضمن تشديد الرقابة في مختلف المحافظات.

التخلص الآمن من المبيدات الراكدة

وأوضحت الوزارة أنها تواصل حصر ومراجعة مخازن المبيدات الراكدة بالتعاون مع مشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة، بهدف التخلص من الرواكد الكيميائية وفقًا للاشتراطات البيئية، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

كما يتم تنفيذ حملات مشتركة مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين لرصد بؤر تصنيع وتداول المبيدات مجهولة المصدر.

حماية الصادرات الزراعية وتعزيز الثقة الدولية

وأكدت وزارة الزراعة استمرار مراجعة موقف المبيدات المسجلة وتحديث التشريعات المنظمة للقطاع بما يتوافق مع المعايير الدولية، لضمان الاستخدام الآمن للمركبات الزراعية والحفاظ على جودة المنتجات المصرية.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان وصول منتجات زراعية آمنة للمستهلك المحلي، والحفاظ على السمعة الدولية للصادرات الزراعية المصرية، باعتبارها أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد القومي وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.