كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، عن تفاصيل قرار الوزارة بخفض أسعار توريد محصول بنجر السكر، مؤكداً أن هذا الإجراء كان ضرورياً وحتمياً لضمان استقرار المنظومة.

تجنب تخمة الإنتاج

أوضح الوزير  فى تصريحات تليفزيونية، أن القرار جاء في ضوء ما شهده العام الماضي من زيادة كبيرة في المساحات المزروعة ببنجر السكر، والتي بلغت 725 ألف فدان.

وأشار فاروق إلى أن هذه الزيادة انعكست على الإنتاجية بشكل كبير للغاية فاقت الطاقة الاستيعابية للمصانع المتخصصة في تكرير السكر.

وأكد الوزير أن: "الاستمرار على نفس أسعار العام الماضي كان سيؤدي إلى حدوث 'كارثة' في بنجر السكر، بسبب عدم قدرة المصانع على استيعاب الكميات الهائلة المنتجة".

وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات إدارية، منها فرض عدم زراعة البنجر في بعض المناطق من الدلتا، مما أدى إلى توجه الفلاحين لزراعات أخرى أكثر توازناً، لضمان عدم تضرر السوق والمزارعين على حد سواء من فائض الإنتاج غير المخطط.