أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالة الطوارئ القصوى بقطاعاتها الـ 28 على مستوى الجمهورية، لتنفيذ "خطة رمضان المتكاملة" التي تستهدف إحكام الرقابة على كافة حلقات الإنتاج والتداول.

وتأتي هذه الخطة، التي تستمر طوال 30 يوماً في شهر رمضان، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتأمين غذاء آمن بأسعار عادلة لجميع المواطنين.

أولاً: منظومة الأسمدة والمحاصيل الاستراتيجية

شكلت الوزارة غرف عمليات مركزية لمتابعة توزيع الأسمدة المدعمة، مع تفعيل "المعاينة على الطبيعة" لضمان وصول السماد لمن يزرعون الأرض فعلياً.

وتزامن ذلك مع طفرة غير مسبوقة في مساحات القمح التي بلغت 3.763 مليون فدان، حيث كثفت الوزارة لجانها الفنية في "الغيطان" لتقديم الدعم الإرشادي وحماية المحصول الوطني، مع ضمان وصول مياه الري لنهايات الترع عبر حملات لتطهير المساقي.

ثانياً: الرقابة على اللحوم والمجازر

وفي ملف الإنتاج الحيواني، طبقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية إجراءات صارمة لتأمين المجازر باستخدام "أختام ذكية" ومواد سرية لمنع التزوير.

كما انطلق تنسيق أمني رباعي (الزراعة، التموين، البيئة، والري) لشن حملات تفتيشية موسعة على مصانع اللحوم وثلاجات الحفظ، لمحاصرة ظاهرة الذبح خارج المجازر وضمان سلامة اللحوم والدواجن المعروضة للمستهلكين.

ثالثاً: حماية محاصيل الخضر واستقرار الأسعار

لمواجهة تقلبات المناخ، تتابع الوزارة أكثر من 1.3 مليون فدان خضروات تضم 48 نوعاً (أبرزها الطماطم والبصل والبطاطس).

وتنتشر اللجان الميدانية لتقديم توصيات فنية لـ 38 صنفاً من الخضر، بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق وفرة في المعروض، مما يساهم بشكل مباشر في ضبط الأسعار ومواجهة غلاء المعيشة.

رابعاً: منافذ البيع والسلع المخفضة

وعلى الجانب الخدمي، قرر قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة ضخ كميات ضخمة من السلع (لحوم، دواجن، بقوليات، وألبان) يومياً عبر منافذها الثابتة والمتحركة.

وتم تشكيل غرفة عمليات لمراقبة حركة البيع والالتزام بالأسعار المحددة، مع تقديم منتجات ذات جودة عالية تخضع لرقابة بيطرية وصحية صارمة، لتكون بديلاً آمناً واقتصادياً للمواطن المصري خلال الشهر الفضيل.