أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ خطة رقابية موسعة لمواجهة تداول المبيدات المغشوشة وغير المسجلة، من خلال حملات تفتيشية مكثفة تستهدف أسواق ومحال بيع المبيدات ومنافذ التوزيع بمختلف المحافظات، وذلك في إطار جهودها لحماية المزارعين وضمان استخدام مبيدات آمنة ومعتمدة، والحفاظ على جودة الإنتاج الزراعي.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد الرقابة على سوق المبيدات، وتعزيز دور الجمعيات الزراعية في توفير المبيدات المعتمدة بالتنسيق مع الشركات المرخصة، بما يسهم في الحد من انتشار المنتجات مجهولة المصدر، وتوفير بدائل آمنة للمزارعين.

تنسيق بين الجهات المختصة لضبط الأسواق

وأوضحت الوزارة أن الحملات تُنفذ من خلال تنسيق كامل بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والمعمل المركزي للمبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديريات الزراعة بالمحافظات، بهدف إحكام الرقابة على تداول المبيدات، ورصد أي مخالفات تتعلق بالمبيدات غير المسجلة أو المحظورة أو مجهولة المصدر.

وأضافت أن فرق التفتيش تواصل المرور على محال الاتجار بالمبيدات ومنافذ البيع والمخازن، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الفنية والقانونية، وضبط أي مخالفات قد تهدد سلامة القطاع الزراعي أو تؤثر على جودة المحاصيل.

إجراءات قانونية رادعة

وشددت الوزارة على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحق المخالفين، وإحالة جميع الوقائع التي يتم ضبطها إلى جهات التحقيق المختصة، مؤكدة استمرار دعم منظومة التفتيش الميداني من خلال منح مفتشي المبيدات صفة الضبطية القضائية، وتوفير الإمكانات اللازمة لزيادة كفاءة الحملات المفاجئة، إلى جانب تأهيل وتدريب كوادر رقابية جديدة لمتابعة الأسواق والمحال والمصانع.

التخلص الآمن من المبيدات الراكدة

وفي إطار تطوير منظومة الرقابة، وجهت الوزارة بإجراء حصر شامل للمبيدات الراكدة داخل المخازن، والعمل على التخلص منها بالطرق الآمنة وفقًا للاشتراطات البيئية، بالتعاون مع الجهات المعنية، حفاظًا على البيئة والصحة العامة، ومنع إعادة تداولها بصورة غير قانونية.

مراجعة مستمرة للمبيدات المسجلة

وأكدت الوزارة أنها تواصل مراجعة ملفات المبيدات المسجلة وتلك الجاري قيدها، وفقًا للمعايير العلمية والدولية، مع تعزيز التعاون مع المنظمات والجهات المرجعية العالمية، لضمان توافق التشريعات المصرية مع أحدث النظم الدولية الخاصة بتداول واستخدام المبيدات.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تستهدف حماية المزارعين والمستهلكين، والحفاظ على جودة المحاصيل الزراعية، ودعم سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، بما يضمن مطابقتها للاشتراطات الدولية ويعزز قدرتها التنافسية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.