أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ خطة رقابية موسعة لمواجهة تداول المبيدات المغشوشة وغير المسجلة، من خلال حملات تفتيشية مكثفة تستهدف الأسواق ومحال بيع المبيدات ومنافذ التوزيع في مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهودها لحماية المزارعين وضمان استخدام منتجات آمنة ومعتمدة.

وأكدت الوزارة أن الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، بضرورة تعزيز دور الجمعيات الزراعية في توفير المبيدات المعتمدة بالتنسيق مع الشركات المرخصة، بما يحد من انتشار المنتجات مجهولة المصدر ويحافظ على سلامة الإنتاج الزراعي.

تنسيق بين الجهات المختصة وإجراءات قانونية ضد المخالفين

وأوضحت الوزارة أن الحملات تُنفذ بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والمعمل المركزي للمبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إلى جانب مديريات الزراعة بالمحافظات، بهدف إحكام الرقابة على تداول المبيدات ورصد أي مخالفات تتعلق بالمنتجات غير المسجلة أو المحظورة.

وشددت على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحق المخالفين، وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق، مع استمرار دعم منظومة التفتيش الميداني من خلال منح المفتشين الضبطية القضائية، وتوفير الإمكانات اللازمة لزيادة كفاءة الحملات المفاجئة، إلى جانب تأهيل كوادر رقابية جديدة للعمل في متابعة الأسواق والمحال والمصانع.

مراجعة مستمرة للمبيدات المسجلة وحماية الصادرات الزراعية

وفي إطار تطوير منظومة الرقابة، وجهت الوزارة بإجراء حصر للمبيدات الراكدة داخل المخازن والتخلص منها بالطرق الآمنة بالتعاون مع الجهات المختصة، حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

كما تواصل الوزارة مراجعة ملفات المبيدات المسجلة وقيد التسجيل وفقًا للمعايير الدولية، مع تعزيز التعاون مع المنظمات والجهات المرجعية العالمية، لضمان توافق التشريعات المصرية مع الاشتراطات الدولية.

وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف حماية المزارع والمستهلك، إلى جانب الحفاظ على جودة وسمعة الصادرات الزراعية المصرية، وضمان مطابقتها لمتطلبات الأسواق الخارجية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويعزز فرصها التصديرية.