أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار تنفيذ برامج تدريبية تستهدف مطبقي المبيدات، بهدف تعزيز الاستخدام الآمن والحد من الرش العشوائي، مع التركيز على تعريف المتدربين بالمبيدات المحظورة وغير المسجلة، وتطبيق أساليب الرش السليمة بما يساهم في رفع جودة الإنتاج الزراعي وحماية البيئة والصحة العامة.
وأكدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن هذه البرامج تهدف إلى إنتاج محاصيل آمنة خالية من المتبقيات الكيميائية الضارة، إلى جانب تنظيم المهنة ومنع ممارسة أعمال رش المبيدات إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة، لضمان ضبط المنظومة ورفع كفاءتها.
وفي إطار متصل، كثفت الوزارة حملاتها الرقابية لمواجهة المبيدات المغشوشة والمجهولة المصدر في الأسواق، حيث تم تنفيذ حملات تفتيش موسعة شملت المرور على نحو 12 ألف محل لتداول وبيع المبيدات في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام التجار بإصدار فواتير رسمية عند بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، تتضمن بيانات واضحة عن المنتج ومصدره، بما يعزز الشفافية ويساعد على تتبع حركة التداول.
كما أعلنت اللجنة عن منح “شهادات تميز” للمحال الملتزمة بالاشتراطات الفنية والقانونية، ضمن جهود تنظيم السوق وتحفيز الالتزام.
وفي السياق ذاته، بدأت الوزارة تطبيق نظام “الشارة” لتمييز المحال المرخصة عبر لوحات تعريفية تحمل رقم الترخيص وكود المحافظة، بما يساعد المزارعين على التفرقة بين المنافذ الرسمية وغير الرسمية، ويحد من تداول المبيدات المغشوشة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للمحال المرخصة على مستوى الجمهورية.





