أكدت هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن أي مبيد يتم تسجيله لا بد أن يمر بتجربة علمية دقيقة تمتد لموسمين متتاليين، يتم خلالها تحليل المبيد للتأكد من مطابقته للمواصفات الكيميائية والفيزيائية، بالإضافة إلى إجراء دراسات سمية شاملة تشمل السمية الحادة على الإنسان، والسمية البيئية المتبقية.
وأوضحت أبو يوسف خلال تصريحات خاصة لـ اجري نيوز أن الدراسات البيئية تركز على تأثير المبيد على كائنات غير مستهدفة مثل النحل، نظرًا لدوره الحيوي في الزراعة وإنتاج العسل، إضافة إلى الأسماك والطيور لضمان عدم التأثير السلبي على البيئة.

أن الهدف الأساسي من استخدام المبيدات
وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من استخدام المبيدات هو القضاء على الآفات دون الإضرار بالبيئة، مؤكدة أن كل هذه الدراسات تُجرى داخل مصر أثناء إجراءات التسجيل كما أشارت إلى أهمية دراسة «فترة ما قبل الحصاد»، وهي الفترة الفاصلة بين آخر رش للمبيد وجني المحصول، لضمان بقاء متبقيات المبيدات ضمن الحدود الآمنة المسموح بها عالميًا، بما يحافظ على صحة المستهلك ويعزز قدرة الصادرات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.وأضافت أن الدراسات يتم تجديدها كل ست سنوات، لضمان استمرار الرقابة على استخدام المبيدات، مشيرة إلى أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها من خلال برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات بعد طرح المنتجات في الأسواق، تشرف عليه اللجنة بالتعاون مع المعمل المركزي للمبيدات والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، بهدف تعزيز ثقة المواطن في سلامة الغذاء.

وفيما يخص مكافحة الغش، أكدت أبو يوسف أن الغش لا ينتشر إلا بوجود مستهلك له، وأن المبيدات المغشوشة غالبًا غير مطابقة للمواصفات ولم تُجرَ عليها الدراسات السمّية، ما يعرض المحاصيل والبيئة وصحة الإنسان للخطر، بالإضافة إلى خسائر مالية للمزارعين.



