في إطار زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مقابلة مع شبكة بلومبيرج، استعرض خلالها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتعزيز دور القطاع الخاص.

إدارة أصول الدولة بفاعلية لتعظيم العائد الاقتصادي

أوضح الوزير أن الدولة تعتمد نهجًا حديثًا لإدارة أصولها من خلال إعادة التخطيط ورفع كفاءة الاستخدام، مشيرًا إلى تطوير أحد المشاريع الفندقية من 300 غرفة فقط إلى منشأة متكاملة تضم 1800 غرفة بمستوى جودة عالمي.

الاستثمار في الطاقة المتجددة كركيزة استراتيجية

أشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تتجاوز إمكاناتها النظرية 1000 جيجاوات، مقارنة باستهلاك فعلي لا يتجاوز 40 جيجاوات فقط، مع التركيز على الاستفادة من الصحراء الغربية والطاقة الشمسية العائمة.

إصلاح منظومة الدعم لتعزيز الاستدامة المالية

أكد الوزير أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في إعادة هيكلة تسعير الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، من خلال آليات تعكس التكلفة الفعلية، ما ساهم في معالجة عجز سنوي يقدر بنحو 2 مليار دولار، ودعم الاستدامة المالية وتحفيز الاستثمار.

رؤية مصر لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام

أكد الخطيب أن هذه السياسات الاقتصادية تمثل حجر الزاوية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على الاستثمار وتعظيم القيمة المضافة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار.