قالت وزارة الزراعة إنها تواصل جهودها لإحكام الرقابة على عمليات توزيع الأسمدة المدعمة، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها من المزارعين، وتحقيق العدالة في التوزيع.
وأوضحت أنه تم إعداد الخرائط السمادية لتحديد الاحتياجات المثلى من الأسمدة لمختلف المحاصيل، حيث تم الانتهاء من إعدادها في 16 محافظة حتى الآن.
وأضافت الوزارة أنها تعمل بالتوازي على التوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية، في إطار التوجه نحو الزراعة المستدامة والحفاظ على خصوبة التربة. وأشارت إلى أنه تم تسجيل نحو 143 منتجًا عضويًا محليًا، إلى جانب تشغيل 13 مزرعة عضوية كنماذج تطبيقية لهذا التوجه.
كما أكدت الوزارة تنفيذ حملات توعية للمزارعين، تهدف إلى تشجيعهم على إنتاج واستخدام الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية، بما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين جودة الإنتاج، فضلًا عن الحد من التأثيرات البيئية السلبية المرتبطة بالاستخدام المفرط للأسمدة الكيماوية.
