أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن منظومة توزيع الأسمدة المدعمة تخضع حاليًا لإجراءات رقابية مشددة، تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى صغار المزارعين ومنع أي محاولات للتلاعب أو التهريب إلى السوق السوداء، في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

الرصد المباشر والتعامل الفوري مع الشكاوى

أوضحت الوزارة أن الاستراتيجية المتبعة تعتمد على الرصد المباشر والشفافية، مع توجيهات صارمة للتعامل الفوري مع جميع الشكاوى والبلاغات الواردة من المزارعين في مختلف المحافظات.

وتتم معالجة هذه الشكاوى من خلال أجهزة رقابية متخصصة لضمان رد الحقوق لأصحابها وتسهيل استلام الحصص المقررة من الأسمدة دون أي تأخير أو عوائق.

لجان ميدانية مفاجئة لضمان العدالة في التوزيع

كثفت الوزارة من اللجان الميدانية المفاجئة التي تجوب الجمعيات الزراعية والمخازن على مستوى الجمهورية، للتأكد من مطابقة الكميات الفعلية مع السجلات، وضمان صرف الأسمدة وفق كارت الفلاح الإلكتروني.

وتسعى هذه الإجراءات إلى منع التكدس أو التأخير، وحماية حقوق المزارعين، بما يساهم في استقرار منظومة الأمن الغذائي وتحقيق العدالة في توزيع الدعم الزراعي.