المبيدات.. تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تكثيف جهودها لإحكام الرقابة على سوق المبيدات في مصر، من خلال التوسع في تطبيقات الرقمنة، وتشديد الحملات التفتيشية، ورفع كفاءة العاملين في مجال تداول واستخدام المبيدات، ضمن خطة تستهدف التصدي للمنتجات المغشوشة، وتعزيز الاستخدام الآمن للمبيدات، وحماية المحاصيل ودعم قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ولم تعد جهود الرقابة على المبيدات تقتصر على متابعة المنتجات المطروحة في الأسواق، وإنما امتدت لتشمل مراحل التسجيل والتصنيع والتداول والتدريب، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي.

وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في تصريحات خاصة لـ"اجري نيوز"، إن المنظومة الجديدة تستهدف تعزيز سلامة الغذاء، ورفع كفاءة التعامل مع المبيدات، بما ينعكس على حماية المحاصيل ودعم الصادرات الزراعية.

المبيدات ضرورة لحماية المحاصيل والرقابة تبدأ من التسجيل

وأكدت أبو يوسف أن استخدام المبيدات يمثل أحد الأدوات الأساسية لحماية الإنتاج الزراعي والحفاظ على المحاصيل، موضحة أن خطورتها لا ترتبط بالمادة المستخدمة فقط، وإنما ترتبط بشكل كبير بطريقة الاستخدام والالتزام بالجرعات والتوصيات الفنية وتجنب عمليات الرش العشوائي.

وأوضحت أن إجراءات تسجيل المبيدات في مصر تستند إلى مراجع ومعايير دولية، مع إخضاع المستحضرات لعدد من الاختبارات والدراسات الدقيقة، تشمل التجارب الحقلية ودراسات السمية وتأثير المواد على الكائنات غير المستهدفة، مثل النحل والأسماك والطيور، بهدف الحد من مخاطرها على الإنسان والبيئة.

فترة ما قبل الحصاد للمبيدات.. عنصر أساسي لضمان سلامة الغذاء

وتعد فترة ما قبل الحصاد من أهم الضوابط التي تحكم الاستخدام الآمن للمبيدات، حيث تتيح الوقت اللازم لانخفاض متبقيات المواد المستخدمة إلى الحدود المسموح بها دوليًا قبل طرح المحصول للاستهلاك المحلي أو تصديره إلى الأسواق الخارجية.

وأشارت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية إلى استمرار تحديث الدراسات المتعلقة بالمبيدات، بالتزامن مع تنفيذ برامج لرصد متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية، بما يعزز منظومة سلامة الغذاء ويدعم فرص المنتجات الزراعية المصرية في النفاذ إلى الأسواق العالمية.

حملات رقابية لمواجهة المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر

وفي إطار مواجهة الغش، تواصل الجهات المختصة تكثيف الحملات الرقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، لضبط المنتجات المقلدة أو غير المسجلة أو مجهولة المصدر.

وتتضمن الإجراءات متابعة منافذ البيع المرخصة، والتأكيد على ضرورة إصدار فواتير تتضمن بيانات المنتج ومصدره، إلى جانب إلزام المنافذ بوضع لوحات تعريفية تحمل رقم الترخيص وكود المحافظة، بما يساعد المزارعين على التعرف على منافذ البيع المعتمدة وتجنب منتجات المبيدات غير الموثوقة.

تدريب 12 ألف مطبق للحد من رش المبيدات العشوائي

ويمثل تأهيل العنصر البشري أحد المحاور الرئيسية في منظومة تنظيم استخدام المبيدات، حيث جرى تدريب نحو 12 ألف مطبق معتمد بهدف رفع مستوى الوعي بالممارسات الصحيحة وتقليل الأخطاء المرتبطة بعمليات الرش.

وتتزامن برامج التدريب مع التوسع في التحول الرقمي، بما يتيح توفير معلومات أكثر دقة حول أنواع المركبات والجرعات الموصى بها وفترات الأمان، ويساعد في وصول البيانات والإرشادات إلى المزارعين، فضلًا عن تعزيز القدرة على متابعة سوق المبيدات.

توطين صناعة المبيدات والتوسع في التصنيع المحلي

ولا تقتصر خطة تطوير قطاع المبيدات على الرقابة والتفتيش، إذ تتجه الدولة أيضًا إلى دعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، مع العمل على الانتقال تدريجيًا من مرحلة تجهيز المستحضرات إلى تصنيع المادة الفعالة، إلى جانب تطوير وتأهيل المعامل المحلية.

وتضم مصر نحو 50 مصنعًا للمبيدات، وسط توجه لتعزيز قدرات القطاع وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المبيدات والتصنيع والتصدير.

وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو بناء منظومة أكثر تكاملًا لتنظيم سوق المبيدات، تقوم على تشديد الرقابة، ورفع وعي المزارعين، وتحسين الاستخدام الآمن، بما يحافظ على سلامة الغذاء ويدعم تنافسية المحاصيل الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.