تتحرك وزارة الزراعة لتأمين وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها دون تلاعب أو اختناقات، عبر منظومة تجمع بين المتابعة الميدانية والرقابة الرقمية.

وتبدأ الرحلة من مصانع الإنتاج، مرورًا بالشحن والجمعيات الزراعية، وصولًا إلى يد المزارع من خلال كارت الفلاح.

الأسمدة المدعمة.. 7 آلاف منفذ تحت المتابعة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انتظام صرف الأسمدة المدعمة للموسم الصيفي، مع توافر المقررات في نحو 7 آلاف جمعية ومنفذ توزيع على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع متابعة عمليات الصرف داخل المديريات الزراعية.

وتعمل غرف العمليات المركزية والفرعية على متابعة حركة التوريد والتوزيع، بهدف اكتشاف أي نقص أو تأخير والتعامل معه سريعًا، بما يضمن استمرار حصول المزارعين على احتياجاتهم خلال الموسم.

الأسمدة المدعمة.. كارت الفلاح يراقب رحلة الدعم

وتعتمد منظومة صرف الأسمدة المدعمة على كارت الفلاح الذكي، باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لضمان وصول الدعم إلى الحائزين المستحقين والحد من تسرب الكميات إلى غير مستحقيها. كما تتم متابعة حركة الشحن من المصانع حتى الجمعيات الزراعية ضمن منظومة رقمية للحوكمة. 

وتشدد الوزارة على الالتزام بالأسعار الرسمية، مع منع تحصيل أي مبالغ إضافية أو ربط صرف الأسمدة بشراء مستلزمات أخرى، في محاولة لإغلاق منافذ التلاعب التي قد يتحمل المزارع تكلفتها.

الأسمدة المدعمة.. لجان مفاجئة تراجع المخازن

ولا تكتفي الوزارة بالمتابعة الإلكترونية، إذ تنفذ لجان التفتيش جولات دورية ومفاجئة على مخازن الجمعيات الزراعية لمقارنة الكميات الموجودة والمنصرفة بالبيانات المسجلة على المنظومة.

وتأتي هذه الرقابة بالتزامن مع استمرار تدفق الأسمدة من المصانع الوطنية. ووفق أحدث بيانات منشورة في يوليو 2026، تسلمت الوزارة نحو 590 ألف طن من الأسمدة، فيما بلغ المخزون الاستراتيجي في مخازن الجمعيات أكثر من 186 ألف طن لتغطية احتياجات الموسم الصيفي. 

الأسمدة المدعمة.. 3 شكائر كبداية للصرف

وتتضمن ضوابط توزيع الأسمدة المدعمة الصرف المبدئي بواقع 3 شكائر للفدان، وفق المقررات المحددة لكل محصول، لحين استكمال إجراءات الحصر وتحديد الاحتياجات الفعلية.

كما تشمل الضوابط منع نقل أو تداول الأسمدة بين المحافظات دون تصريح رسمي، وقصر الصرف على القطاع الزراعي التابع له المزارع، مع استمرار تحديث بيانات الحيازات والتحقق ميدانيًا من زراعة الأرض.

الأسمدة المدعمة.. الرقابة مستمرة لحماية حق المزارع

وتؤكد وزارة الزراعة استمرار لجان المتابعة والضبطية القضائية في التعامل مع أي مخالفات تتعلق بتداول الأسمدة المدعمة أو أسعارها أو صرفها لغير المستحقين، مع إحالة التجاوزات إلى الجهات المختصة.

وتعكس المنظومة الجديدة اتجاهًا نحو جعل رحلة السماد أكثر وضوحًا، من المصنع إلى الجمعية ثم إلى المزارع، بحيث يصبح التتبع الرقمي والرقابة الميدانية خط دفاع مزدوجًا لحماية الدعم وضمان وصوله في الوقت المناسب.