رصدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قيام بعض الأفراد بتوجيه المواطنين للامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة، وهو سلوك يخالف تعاليم الدين الإسلامي وأحكام القانون المصري، حسب بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذا التصرف يُعد إيذاءً غير مباشر، يتنافى مع الفطرة السليمة والتعاليم الدينية التي تحث على الرحمة والرفق بالحيوان، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سقي الكلب العطشان.

وأوضحت الوزارة أن القانون رقم (29) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية تنص على ضرورة التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة، من خلال برامج التغذية والإيواء، وتحظر جميع الممارسات التي تهدد حياة هذه الحيوانات أو تعرضها للهلاك، معتبرة الامتناع عن إطعامها مخالفة قانونية وسلوكًا غير إنسانيًا.

ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية والمواطنين إلى التعاون لنشر ثقافة الرفق بالحيوان والالتزام بأحكام القانون.

من جهتها، أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الدولة تعتمد منظومة متكاملة ومنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان.

وأشارت الهيئة إلى تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن الخدمات البيطرية وعضوية ممثلين عن وزارات البيئة والصحة والتنمية المحلية، لوضع إطار وطني شامل لمكافحة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا.

ويشمل الإطار الوطني آليات فعالة لحصر وتقليل أعداد الكلاب الضالة في المناطق السكنية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، عبر برامج التعقيم، والتخلص الرحيم من الكلاب المريضة أو الشرسة التي يصعب السيطرة عليها، وفقًا لتوصيات المنظمات الدولية والاشتراطات البيئية والصحية.

كما ينص القانون على تخصيص أراضٍ في المحافظات لإنشاء مراكز لإيواء الكلاب الضالة، مع مراعاة الجانب الوقائي.

وأكدت الهيئة على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة فورًا عند العثور على حيوان خطر أو ضال لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بدلاً من اتخاذ إجراءات فردية غير إنسانية أو قانونية، في إطار منظومة وطنية متكاملة تحرص على سلامة المجتمع واحترام حقوق الحيوان التي كفلها الشرع والقانون.