صرف الأسمدة.. تشهد الزراعة المصرية مرحلة من النهضة المتكاملة، في إطار رؤية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي، من خلال دعم المزارعين وتذليل العقبات أمامهم، وتطبيق سياسات حديثة تهدف إلى تحديث القطاع الزراعي، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات. وقد اتخذت الدولة خطوات جادة لتقنين وضع الأراضي الزراعية، وتمكين المزارعين من حقوقهم، مما يعزز من استقرارهم القانوني ويحفز على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
وفي سياق هذا التوجه، وجه علاء فاروق، وزير الزراعة، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصرف جميع الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري، مؤكدًا على ضرورة عدم ربط صرف الأسمدة بأي مديونيات مستحقة، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي معوقات تحول دون وصول هذه الأسمدة لمستحقيها من المزارعين الجادين.
واستعرض وزير الزراعة، خلال لقائه مع وفد من المزارعين ومنتفعى الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، وبحضور محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب، ضمن اللقاءات الدورية مع المزارعين، آليات تذليل جميع العقبات التي تواجههم وسبل التيسير عليهم، مع الاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتحسين ظروف العمل الزراعي.
وفي استجابة مباشرة للمطالب التي عرضها المزارعون، كلّف الوزير بتسريع إجراءات "التقنين" بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين الاحتكار والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن استقرار وضع المزارع قانونيًا يشكل الأساس لتحقيق التنمية الزراعية.
وأوضح الوزير أن الدولة تهدف إلى تمكين المزارع من أرضه للعمل في أجواء من الأمان والاستقرار، بما يضمن زيادة الإنتاجية وتحقيق أعلى عائد ممكن، بما يتواكب مع استراتيجية مصر لتعزيز النهضة الزراعية على مستوى جميع المحافظات.
