أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق خطة استراتيجية شاملة وحملات تفتيشية مكثفة على مدار الساعة لمواجهة تداول المبيدات المغشوشة والمخالفة، وملاحقة الكيانات غير المرخصة التي تروج لمنتجات مجهولة المصدر، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المزارعين والحفاظ على سلامة المحاصيل الزراعية.

حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق

وأكدت الوزارة أن الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة استعادة الجمعيات الزراعية لدورها في توفير المبيدات المعتمدة بالتنسيق مع الشركات الموثوقة، بما يضمن حماية الفلاحين من الغش التجاري.

وتعتمد الوزارة على تنسيق مشترك بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والمعمل المركزي للمبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتعاون مع المديريات الزراعية بالمحافظات، بهدف إحكام الرقابة على أسواق المبيدات وتتبع الأصناف غير المسجلة والمحظورة.

منح مفتشي الرقابة الضبطية القضائية

وشددت الوزارة على إحالة المخالفات إلى جهات التحقيق والنيابة العامة، مع منح مفتشي الرقابة صفة الضبطية القضائية لتسهيل تنفيذ الحملات الميدانية وضبط المخالفين.

كما جرى دعم الأجهزة الرقابية بالمعدات والكوادر الفنية اللازمة، إلى جانب تدريب مفتشين جدد للعمل في الرقابة على محال ومخازن ومصانع المبيدات، لضمان التغطية الرقابية بمختلف المحافظات.

التخلص الآمن من المبيدات الراكدة

وفي إطار حماية البيئة، وجهت وزارة الزراعة بحصر مخازن المبيدات الراكدة والتنسيق مع مشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة للتعامل مع هذه المواد وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة.

وتتواصل الحملات المشتركة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين لضبط بؤر تصنيع وتداول المبيدات مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حماية الصادرات الزراعية وتعزيز الثقة الدولية

وأكدت الوزارة استمرار مراجعة موقف المبيدات المسجلة وتحديث التشريعات المنظمة لتتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن الاستخدام الآمن للمبيدات والحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تستهدف حماية المستهلك المصري من المنتجات غير الآمنة، والحفاظ على السمعة الدولية للصادرات الزراعية المصرية، وضمان مطابقتها لاشتراطات الأسواق العالمية، بما يدعم زيادة الصادرات وجلب المزيد من العملة الأجنبية.