كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة عن تحقيق البطاطا الحلوة المصرية طفرة تصديرية ملحوظة، بعدما احتلت المركز الرابع ضمن قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية، بإجمالي كميات بلغت نحو 218 ألف طن، من بينها 49 ألفًا و930 طنًا منذ انطلاق الموسم التصديري الجاري.

وأكد التقرير استمرار عمليات الشحن والفرز والتعبئة، في ظل تزايد الطلب العالمي على البطاطا المصرية، التي نجحت في النفاذ إلى العديد من الأسواق الخارجية، بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تفرض اشتراطات فنية وصحية صارمة.


وأوضح الحجر الزراعي أن هذا النجاح جاء نتيجة تطبيق منظومة رقابية متكاملة تعتمد على تتبع المحصول في جميع المراحل، بداية من الزراعة والإنتاج وحتى التعبئة والتصدير، بما يضمن مطابقة الشحنات للمواصفات الدولية والحفاظ على السمعة المتميزة للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، كشفت الإدارة المركزية للبساتين عن أهم التوصيات الفنية الخاصة بزراعة البطاطا الحلوة، مشيرة إلى أن مواعيد الزراعة تبدأ في الوجه القبلي اعتبارًا من منتصف مارس، بينما تبدأ في الوجه البحري من أول مايو حتى يونيو، ويعد شهر أبريل من أفضل مواعيد الزراعة.

وأضافت أن الفدان يحتاج إلى نحو 25 ألف شتلة، مع اختلاف طرق الزراعة وفقًا لحجم الدرنات المستهدفة، حيث تزرع العقل على مسافات تتراوح بين 25 و30 سم لإنتاج الدرنات الكبيرة، وبين 15 و20 سم لإنتاج الدرنات المتوسطة والصغيرة.

كما أوضحت أن الرية الأولى تتم بعد نحو ثلاثة أسابيع من الزراعة لتشجيع تكوين مجموع جذري قوي، يليها ري خفيف ومتقارب، فيما يصل المحصول إلى مرحلة النضج الكامل بعد نحو خمسة أشهر ونصف من الزراعة.

وأكدت وزارة الزراعة أن التوسع في تصدير البطاطا الحلوة يعكس تنامي قدرة الصادرات الزراعية المصرية على المنافسة عالميًا، ويدعم جهود الدولة في فتح أسواق جديدة وزيادة العائدات التصديرية.شف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة عن تحقيق صادرات البطاطس الطازجة نموًا ملحوظًا خلال الموسم التصديري الحالي، لتحتل المركز الثاني ضمن قائمة الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كميات تجاوزت 908 آلاف طن.

وأوضح التقرير أن هذا الأداء القوي يعكس ارتفاع جودة المنتج المصري وزيادة معدلات الإنتاج الموجه للتصدير، إلى جانب نجاح منظومة الرقابة والتتبع التي تطبقها الدولة على الصادرات الزراعية.

وأكد الحجر الزراعي استمرار تطبيق الاشتراطات التصديرية بكل حزم، مع تشديد الرقابة على الشركات المصدرة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، محذرًا من اتخاذ إجراءات صارمة بحق الشركات المخالفة.

وأشار التقرير إلى أن العقوبات تشمل الإيقاف الفوري للتعامل بين الشركة المخالفة وجهاز الحجر الزراعي، فضلًا عن إحالة المخالفات إلى النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة حال ثبوت عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة.

وفي إطار خطة الدولة لتنويع الأسواق التصديرية، تواصل وزارة الزراعة جهودها لفتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.


كما دفعت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بلجان فنية مكثفة في المنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية، إضافة إلى محطات الفرز والتعبئة، لتسهيل عمليات الرقابة وضمان مطابقة الشحنات للاشتراطات الدولية.

وأكد التقرير أن السياسة التصديرية الحالية تعتمد على منظومة تتبع متكاملة تراقب جودة المنتجات في جميع مراحلها، بدءًا من الزراعة والإنتاج مرورًا بالتعبئة والتغليف وحتى التصدير النهائي.

ولفت إلى بدء استخدام أختام حديثة ومطورة في عمليات تبخير "الباليتات الخشبية" المستخدمة في نقل المحاصيل، بما يعزز من إجراءات السلامة ويحافظ على السمعة العالمية المتميزة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية.