في خطوة هامة نحو تعزيز استدامة القطاع الزراعي وحماية المزارعين، صدر قرار جمهوري بإنشاء "صندوق التكافل الزراعي". يهدف هذا الصندوق إلى توفير شبكة أمان للمزارعين من خلال تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي قد تتعرض لها المحاصيل الزراعية. يساهم الصندوق بذلك في الحد من الآثار السلبية لهذه المخاطر ويضمن الحفاظ على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين.

وينص القرار الجمهوري على صلاحيات واسعة للصندوق، تشمل:

إبرام عقود التأمين بأسعار محفزة: سيتولى الصندوق إبرام عقود تأمين مع منتجي الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار تنافسية ومشجعة، مما يتيح للمزارعين فرصة حماية محاصيلهم بتكلفة معقولة.

إعادة التأمين مع الشركات المتخصصة: لضمان استقرار الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته، سيقوم بإعادة التأمين مع الشركات المتخصصة في هذا المجال.

نشر الوعي التأميني والتقنيات الحديثة: سيعمل الصندوق على نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين وتوعيتهم بأهمية اتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة. يهدف ذلك إلى تقليل المخاطر الزراعية والحد من الخسائر المحتملة.

دعم المزارعين للحصول على التمويل: سيعمل الصندوق على تدعيم مراكز المزارعين والمنتجين لدى جهات التمويل المختلفة، لضمان حصولهم على التمويل اللازم لأداء عملهم وتطويره، مما يساهم في تعزيز قدرتهم الإنتاجية.

يمثل إنشاء هذا الصندوق قفزة نوعية في دعم المزارعين المصريين، ويوفر لهم الأمان والاستقرار في مواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها القطاع الزراعي.