تسعى  لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي  لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة لضبط سوق تداول المبيدات، وتعزيز الاستخدام الآمن لها.

وتتمثل هذه الاستراتيجية في تكثيف البرامج التدريبية لمطبقي المبيدات في مختلف المحافظات، بهدف الحد من متبقيات المبيدات في المحاصيل، والقضاء على ظاهرة الرش العشوائي، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة ورفع تنافسية الصادرات الزراعية المصرية على المستوى العالمي.

تأهيل كوادر احترافية ومكافحة المبيدات المحظورة

كشف تقرير حديث للجنة عن نجاح البرنامج التدريبي في تأهيل مطبقي المبيدات حتى الآن، مع استمرار العمل للوصول إلى المستهدف الكلي. وأوضح التقرير أن البرنامج لا يقتصر على فنون الرش فقط، بل يشمل تمكين المتدربين من التعرف على المنتجات غير المسجلة والمحظور تداولها بالأسواق لضبطها ومنع استخدامها.

وأكدت اللجنة أن إدارة المنظومة بشكل احترافي تتطلب تجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة مهنة، ووقف غير المؤهلين عن العمل، لضمان التطبيق الصحيح الذي يوفر في كميات المبيدات المستخدمة، ويرفع الإنتاجية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ومقننة للشباب.

الرقابة التجارية وحماية المخزون الاستراتيجي

أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن جهود اللجنة تعمل على محورين رئيسيين: الأول فني يتعلق بالتعامل السليم مع الآفات، والثاني رقابي تجاري.

وأوضحت أن اللجنة قامت بتدريب 57 مديرًا مسؤولًا عن محال بيع المبيدات، بالتعاون مع كليتي الزراعة بجامعتي المنصورة ودمنهور ومعهد بحوث وقاية النباتات، لضمان التزام منافذ البيع بالمعايير القانونية.


كما نفذت اللجنة برنامجًا تأهيليًا متخصصًا في مكافحة آفات المخازن والتبخير الاحترافي بمحافظة الإسكندرية، والذي استفاد منه 38 متدربًا، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في عمليات التخزين.

ميزة نسبية لمصر في إدارة المخاطر الزراعية

وأكد التقرير أن مصر تمتلك اليوم ميزة نسبية في إدارة منظومة تداول المبيدات، اعتمادًا على النظم الحديثة لدرء المخاطر، ما ينعكس بشكل مباشر على إنتاج محاصيل آمنة تلبي الاشتراطات الدولية الصارمة، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج الزراعي المصري في مختلف دول العالم.