أ
أ
تحرص لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة من أجل ضبط سوق تداول المبيدات وتعزيز الاستخدام الآمن لها، وذلك من خلال تكثيف البرامج التدريبية لمطبقي المبيدات في مختلف المحافظات، حيث تهدف هذه الجهود إلى الحد من متبقيات المبيدات في المحاصيل، والقضاء على ظاهرة الرش العشوائي، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة ويرفع من تنافسية الصادرات الزراعية المصرية عالمياً.
تأهيل كوادر احترافية ومكافحة "المبيدات المحظورة"
كشف تقرير حديث للجنة عن نجاح البرنامج التدريبي في تأهيل مطبق مبيدات حتى الآن، والعمل جارٍ للوصول إلى المستهدف الكلي. وأوضح التقرير أن البرنامج لا يقتصر فقط على فنون الرش، بل يمتد لتمكين المتدربين من التعرف على المنتجات غير المسجلة والمحظور تداولها بالأسواق لضبطها ومنع استخدامها.
وأشارت اللجنة إلى أن إدارة المنظومة بشكل احترافي استوجبت تجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة مهنة، ووقف غير المؤهلين عن العمل، لضمان توجيه العاملين نحو التطبيق الصحيح الذي يوفر في كميات المبيدات المستخدمة ويرفع الإنتاجية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة ومقننة للشباب.
د. هالة أبو يوسف: جهودنا تشمل الرقابة التجارية ومكافحة آفات المخازن
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن اللجنة تعمل على محورين؛ الأول فني يخص التعامل السليم مع الآفات، والثاني رقابي تجاري.
وأوضحت "أبو يوسف" أنه تم تدريب 57 مديراً مسؤولاً عن محال الاتجار في المبيدات بالتعاون مع كليتي الزراعة بجامعتي المنصورة ودمنهور، ومعهد بحوث وقاية النباتات، لضمان التزام منافذ البيع بالمعايير القانونية.
وفي سياق حماية المخزون الاستراتيجي، أعلنت رئيس اللجنة عن تنفيذ البرنامج التأهيلي المتخصص في "مكافحة آفات المخازن والتبخير الاحترافي" بمحافظة الإسكندرية، والذي استفاد منه 38 متدرباً، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في عمليات التخزين.
ميزة نسبية لمصر في إدارة المخاطر
واختتم التقرير بالتأكيد على أن مصر باتت تمتلك ميزة نسبية في إدارة منظومة تداول المبيدات، اعتماداً على النظم الحديثة لدرء المخاطر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على إنتاج محاصيل آمنة تماماً تلبي الاشتراطات الدولية الصارمة، مما يفتح أسواقاً جديدة أمام المنتج الزراعي المصري في مختلف دول العالم.



