عقد خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة جهود الوحدات المحلية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، و أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، ومينا رزقي سمير مسئول ملف التقنين بالمحافظة.
استعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث أوضح المحافظ أن قنا تعد ثاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية من حيث عدد الحالات المستردة والمأهولة بالسكان.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف تقنين الأراضي وطلبات التصالح، إلى جانب أعمال لجان الفحص والبت، موجها بسرعة استكمال الطلبات المستوفاة، وحفظ غير المطابقة للضوابط القانونية.
كما ناقش محافظ قنا، معدلات الإنجاز بمختلف مراحل التقنين، والتي تشمل الفحص، المعاينة، التثمين، التعاقد، والبت في التظلمات، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء، خاصة فيما يتعلق بتحرير العقود، لضمان حصول الدولة والمواطنين على حقوقهم القانونية.
وفيما يتعلق بالأقساط المتأخرة، شدّد المحافظ على أهمية تحصيل المستحقات المتأخرة منذ ثلاث وأربع سنوات أثناء مراجعة العقود، محملا مسئولي التحصيل بالوحدات المحلية مسؤولية أي تقاعس في هذا الملف، مع ضرورة إرسال إنذارات قانونية للمتأخرين عن السداد، وفسخ العقود في حالة عدم الالتزام.
وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بعقد اجتماع أسبوعي داخل كل مجلس مدينة، يضم رؤساء الوحدات المحلية القروية، لمتابعة معدلات الإنجاز، ووضع مؤشر إحصائي دوري يقيس أداء كل مركز في ملفي التقنين والتصالح.
وأكد محافظ قنا أن الدولة ماضية بقوة في مواجهة كافة أشكال التعديات على أراضيها، ولن تسمح بعودة المخالفات أو التراخي في التصدي لها، موجهًا الشكر لرؤساء المدن الذين حققوا نسب إنجاز مرتفعة، داعيا إلى مواصلة العمل بروح الفريق، وبوتيرة متسارعة، حفاظًا على أملاك الدولة وصونا لمقدرات الوطن.
