علق الدكتور وليد بسيوني يحيي مدير معهد بحوث القطن علي قرار وزير الزراعة بحظر زراعة  القطن من النوع الأبلاند الأمريكي أو أي نوع من أنواع القطن قصير التيلة انه قرار صائب جدا ويخدم سمعة القطن المصري ويعمل علي استعادة مكانته العالمية علي قمة أقطان العالم . 

و أضاف بسيوني خلال تصريحات خاصة لـ اجري نيوز أن "القرار لا يمنع أصنافاً معينة فقط، بل يمنع زراعة الأقطان الأمريكية المعروفة بـ"الأبلند"، والأقطان قصيرة التيلة، أو أي أصناف أخرى تخالف المواصفات المصرية موضحا أن الهدف هو منع اختلاطها بالقطن المصري في الحقول العامة.

وكان قد أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 57 لسنة 2026، بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري الموسم الصيفي 2026.

ونشر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالعدد الصادر اليوم الأحد من الجريدة الرسمية، والذي يأتي بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون، ورقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن بالداخل، وعلى موافقة لجنة توفير تقاوي بذرة القطن، وعلى كتاب معهد بحوث القطن - مركز البحوث الزراعية رقم 20 بتاريخ 2026/1/22، وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم 1321 بتاريخ 2026/2/2.

ونص القرار في مادته الأولى على حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند الأمريكي أو أي نوع من أنواع القطن قصير التيلة وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في هذا القرار، على أن تتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لإزالة ما يزرع بالمخالفة فور اكتشافه وعلى نفقة المخالف.

كما نص القرار على ألا يجوز أن تزرع في الموسم الصيفي 2026 أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة لكل منطقة.