في خطوة لتعزيز الاستثمار الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، طرحت الدولة المصرية مشروع الـ 1.5 مليون فدان كفرصة استثمارية كبرى للشركات والمستثمرين، موفرة مساحات تصل إلى 2000 فدان، مع تقديم تيسيرات غير مسبوقة في السداد.
تُعد هذه المبادرة من أهم الفرص لدعم الإنتاج الزراعي وسد الفجوة الغذائية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك عبر إقامة مجتمعات تنموية مستدامة بالاعتماد على الزراعة الحديثة وتطوير البنية التحتية.

تفاصيل المشروع والمناطق المستهدفة

يتولى طرح الأراضي شركة "الريف المصري الجديد"، والتي تعمل على توفير المرافق الأساسية اللازمة لدعم هذه المشروعات، مثل الكهرباء والمستشفيات.
المناطق المستهدفة: يغطي المشروع مساحات واسعة في عدة محافظات بالصعيد والوجه البحري والمناطق الحدودية، تشمل: قنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، والإسماعيلية.

شروط الحصول على الأراضي للشركات

لضمان الجدية والقدرة على الاستثمار الفعال، وضعت الشركة شروطًا محددة للشركات المتقدمة، أبرزها:
رأس المال: يجب أن لا يقل رأسمال الشركة عن 20% من قيمة المزرعة الإجمالية.
مجال الاستثمار: يجب أن تكون الشركة موجهة للاستثمار في مجالات الزراعة، أو الاستصلاح الزراعي، أو الثروة الحيوانية والسمكية.
شرط خاص بسيناء: في حال الرغبة بالاستثمار في شبه جزيرة سيناء، يُشترط الحصول على الموافقة الأمنية قبل البدء في ممارسة النشاط الزراعي.

الأوراق والمستندات المطلوبة

يجب على الشركات الراغبة في الحصول على هذه الأراضي تقديم المستندات الأساسية التالية:
البطاقة الضريبية.
عقد تأسيس الشركة.
السجل التجاري.
الشهادة البنكية.
دراسات الجدوى التفصيلية للمشروع المقترح.
تيسيرات مغرية في السداد والتقسيط

يقدم المشروع تسهيلات كبيرة في آلية السداد، تهدف إلى تشجيع المستثمرين:

الدفعة الأولية: يتم سداد دفعة تعاقد أولية بنسبة 20% من إجمالي قيمة الأرض.
نظام التقسيط: يمكن تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 9 إلى 10 سنوات.
الفائدة وفترة السماح: تكون الفائدة على الأقساط بنسبة 14%، مع منح المستثمرين فترة سماح تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات قبل بدء سداد الأقساط.
تهدف هذه المبادرة الحكومية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي المستصلحة، ودعم التنمية الزراعية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية.