أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار انتظام منظومة توزيع الأسمدة المدعمة على مستوى الجمهورية، مشددة على عدم وجود أي نقص في الحصص المقررة للمزارعين، مع توافر الكميات اللازمة للموسم الزراعي الحالي داخل الجمعيات الزراعية.

وأوضحت الوزارة، في تقرير صادر عن اللجنة التنسيقية للأسمدة، أن عمليات صرف الأسمدة تسير وفق الجداول الزمنية المحددة والمساحات المنزرعة المسجلة على «كارت الفلاح»، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين في مختلف المحافظات.

وأشار التقرير إلى أن هناك متابعة مستمرة لحركة شحن وتوريد مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، من المصانع والشركات الموردة إلى الجمعيات الزراعية، مؤكدًا أن منظومة الإمداد تشهد حالة من الاستقرار مع وجود مخزون استراتيجي كافٍ لتلبية احتياجات المزارعين دون أي معوقات.

وفي إطار تعزيز الرقابة على منظومة التوزيع، وجه وزير الزراعة بتكثيف اللجان الرقابية والميدانية للمرور الدوري على الجمعيات الزراعية ومنافذ صرف الأسمدة، للتأكد من وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات قد تواجههم.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار السولار والبنزين والغاز، حيث شددت الوزارة على إحكام الرقابة لمنع تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء أو التلاعب في عمليات التوزيع.

وأكدت الوزارة استمرار تطبيق منظومة «الباركود» لتتبع شحنات الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، بما يتيح إحكام الرقابة على حركة النقل والتداول وضمان تسليم الشحنات إلى جهات الصرف المعتمدة فقط.

كما أوضحت أن صرف الأسمدة المدعمة يتم حصريًا من خلال «كارت الفلاح»، مع تنفيذ معاينات فعلية على رأس الحقل للتحقق من زراعة الأرض بالفعل، وضمان حصول المزارعين الفعليين على حصصهم المقررة.

وشددت الوزارة على ثبات الأسعار الرسمية للأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، حيث يبلغ سعر شيكارة اليوريا 269 جنيهًا، بينما يصل سعر شيكارة النترات إلى 264 جنيهًا، مؤكدة حظر تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى.

وألزمت الوزارة الجمعيات الزراعية بتعليق لوحات إرشادية توضح الأسعار الرسمية للأسمدة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وحماية حقوق المزارعين، إلى جانب تشكيل غرف عمليات ولجان متابعة مركزية وفرعية بالمحافظات لمراقبة انتظام عمليات الصرف.

كما بدأت مديريات الزراعة تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على الجمعيات الزراعية، بعد تلقي شكاوى من بعض المزارعين بشأن نقص حصص الأسمدة للمحاصيل الشتوية، حيث تشمل الحملات المرور الميداني على الحقول للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكدت الوزارة التزام شركات إنتاج الأسمدة بتوريد كامل الكميات المقررة للسوق المحلي قبل السماح بتصدير أي فائض، في إطار جهود الدولة لدعم صغار المزارعين والحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.