أولًا: من حيث التمويل والإدارة
عند الشراء بأموال حكومية:

تتحمل الدولة التكلفة الكاملة لشراء الأسمدة من المصانع وتوزيعها على الجمعيات الزراعية.
تصبح الجهات الحكومية (مثل وزارة الزراعة ووزارة المالية) هي المسؤولة عن العقود والتمويل والمتابعة.
يؤدي ذلك إلى ضمان التمويل المستمر وعدم تعثر الشراء حتى في حال ضعف السيولة لدى التعاونيات.

 بالمقابل، عند الشراء بأموال التعاونيات:

تعتمد الجمعيات على مواردها الذاتية أو على تسهيلات من البنك.
في كثير من الأحيان تتعثر الجمعيات بسبب نقص رأس المال أو التأخير في السداد.
ينتج عن ذلك تأخر في توريد الأسمدة للفلاحين في المواعيد الحرجة للزراعة.

 ثانيًا: من حيث الرقابة والشفافية
 الأموال الحكومية:

تُدار عبر نظام مالي مركزي خاضع للرقابة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
يسهل تطبيق نظم رقابة رقمية دقيقة (مثل كارت الفلاح – قواعد بيانات الحيازة).
تقل احتمالات الفساد أو التلاعب في الأسعار، لأن الشراء والتوزيع موحد ومعلن.

 الأموال التعاونية:

الرقابة محدودة داخل كل جمعية، وقد تختلف السياسات من منطقة إلى أخرى.
أحيانًا تحدث مخالفات مثل بيع جزء من الأسمدة في السوق السوداء لتحقيق أرباح للجمعية.
ضعف الشفافية في بعض الجمعيات يؤدي إلى فقدان الثقة من الفلاحين.

 ثالثًا: من حيث الكفاءة والسرعة في التوزيع
بأموال حكومية:

يمكن للدولة التعاقد مباشرة مع المصانع المنتجة للأسمدة لتأمين احتياجات الموسم بالكامل مقدمًا.
النقل والتوزيع يتم بالتنسيق بين الوزارات المعنية (الزراعة – التموين – النقل)، مما يضمن وصول الأسمدة في الوقت المناسب.
استقرار الأسعار وتوحيدها على مستوى الجمهورية.

 بأموال التعاونيات:

كل جمعية أو اتحاد قد يتعاقد منفردًا مع الموردين، مما يؤدي إلى تفاوت الأسعار.
التأخير في التمويل أو النقل قد يسبب نقصًا مؤقتًا في بعض المناطق.
يعتمد الأداء على كفاءة كل جمعية محلية.

 رابعًا: من حيث الأثر على الفلاح
في النظام الحكومي:

يحصل الفلاح على السماد المدعوم في موعده وبسعر موحد.
تزداد ثقة المزارع في الدولة نتيجة انتظام التوريد.
ينعكس ذلك على تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة العائد الاقتصادي.

 في النظام التعاوني:

قد يضطر الفلاح لشراء السماد من السوق السوداء عند التأخير.
تتراجع الثقة في الجمعيات التعاونية.
ارتفاع تكاليف الإنتاج يقلل من هامش الربح للمزارع.

 خامسًا: من حيث الاستدامة الاقتصادية
 النظام الحكومي:

يضمن استمرارية الدعم ووجود خطة وطنية لتوزيع الأسمدة على أساس علمي.
يمكن دمجه ضمن منظومة الحوكمة الزراعية ومتابعة الاستهلاك الفعلي.
يساهم في منع الفاقد المالي الناتج عن التكرار أو الفساد.

 النظام التعاوني:

يواجه مخاطر مالية متكررة بسبب ضعف السيولة ومشكلات السداد.
يؤدي إلى تفاوت في كفاءة الأداء بين المحافظات.
في بعض الحالات، تفشل الجمعيات في تجديد عقود التوريد.

 سادسًا: التوصيات

1. أن تتولى الدولة عملية الشراء المركزي للأسمدة لضمان الاستقرار والرقابة.
2. تظل الجمعيات التعاونية مسؤولة عن التوزيع المحلي فقط، مقابل عمولة إدارية محددة.
3. ربط الصرف بنظام كارت الفلاح الذكي لضمان العدالة وتحديد الكميات بدقة.
4. تفعيل نظم المراقبة الإلكترونية لتتبع مسار السماد من المصنع إلى الحيازة.
5. إشراك التعاونيات في المتابعة الميدانية لتحفيز المشاركة دون تحميلها أعباء مالية.
الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات السابق بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى