في عيد الفلاح نظرة الى القطاع الريفي الذى يمثل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري حيث تتركز فيه الأنشطة الزراعية الرئيسية، كما يعيش فيه حوالي 57% من سكان مصر، ويعمل غالبيتهم في الزراعة، ويساهم بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي للمواطنين على الرغم من التحديات التي يواجها. في الواقع يلعب القطاع الريفي دورا محوريا في الزراعة المصرية حيث يساهم هذا القطاع بشكل عام بنسبة تزيد عن 80%  من إجمالي الناتج الزراعي المحلي لمصر وهى تعكس مساهمته الكبيرة في الاقتصاد. كما يعتبر القطاع الريفي من أكبر القطاعات التي توفر فرص عمل في مصر حيث تمثل نسبة العاملين في القطاع الزراعي عموما حوالي 18%  إلى 25%  من إجمالي القوى العاملة في البلاد. 

ليس هذا فحسب بل يعتمد الإنتاج الحيواني بشكل كبير على المربين وصغار المزارعين في المناطق الريفية الذين يملكون حوالي 80% من الثروة الحيوانية بمصر، والذي يمثل جزءًا مهمًا من الدخل الزراعي. حيث تشير بعض الدراسات إلى أن صافي الدخل المحقق من الإنتاج الحيواني قد يمثل حوالي23%  من إجمالي صافي الدخل الزراعي. على سبيل المثال، يساهم الإنتاج الداجني في المناطق الريفية بإنتاج حوالي 320  مليون طائر سنويًا طبقا لما أوردته بيانات الزراعة المصرية. بالإضافة الى أن القطاع الريفي يساهم بإنتاج كميات كبيرة من الألبان واللحوم والبيض والمحاصيل الزراعية التي تغطي جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق المحلية. 

وعلى الرغم من المساهمات العديدة التي يقدمها هذا القطاع إلا انه يواجه العديد من التحديات مثل انخفاض المياه في نهايات الترع رغم المجهود المبذول من جهة الدولة حيث أصبحت مصر من الدول التي تعاني من شح الموارد المائية. كما يعاني هذا القطاع من صغر الحيازات حيث أن غالبية الأراضي الزراعية في مصر مقسمة إلى حيازات صغيرة، مما يحد من استخدام التكنولوجيا الحديثة ويزيد من تكاليف الإنتاج.  من ناحية أخرى تؤثر التغيرات المناخية على إنتاجية المحاصيل. 

يحتاج هذا القطاع النظر إليه من منظور مختلف للنهوض والاهتمام بالتكنولوجيا الزراعية الحديثة مثل الزراعة الذكية وأنظمة الري الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه. ويحتاج ذلك الى الدعم المادي الذي يتمثل في تطوير التعاونيات الزراعية لتوفير الميكنة والأسمدة والإرشاد وغيرها حتى تلعب دورا في حل مشاكل القطاع الريفي وزيادة الإنتاج وزيادة دخل المزارعين مما ينعكس بالإيجاب على توفير المنتجات الزراعية وتوفير فاتورة الاستيراد والمساهمة في تحسين الاقتصاد القومي. 

كما يحتاج هذا القطاع الى الاهتمام بتوفير التقاوي المحسنة والسلالات الحيوانية المحلية والدواجن المحسنة ونشر تقنيات إنتاج السماد العضوي للتقليل من استخدام السماد الكيماوي، كذلك توفير برامج تدريب للمزارعين على أساليب الزراعة الحديثة وإدارة الموارد. عمل برنامج تأميني صحي واجتماعي للفلاح (برنامج تامين الفلاح) يحميه من الحاجة والأمراض خاصة عند الشيخوخة. 

ا. د. فوزى محمد أبودنيا المدير الأسبق لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني