على الرغم من وجود مشاكل كثيرة متعلقة بقطاع الثروة الحيوانية، إلا أن المشاكل الرئيسية هي ذات طبيعة هيكلية واقتصادية وتنظيمية، ويمكن العثور على بعضها في كل مكان، حيث تؤثر الاختلافات بين الأنواع والسلالات المختلفة التي أصبحت منتشرة في مصر بشكل غير مدروس.

وتتمثل إحدى المشكلات المهمة في النظر في الشروط المسبقة اللازمة لتحقيق أهداف التربية فيما يتعلق ببرامج التربية الحقيقية والمطلوبة على المستوى القومي.

في هذا الصدد، يميل القائمين على علوم التربية إلى إغفال المشاكل ذات الأهمية الحاسمة فيما يتعلق بأهداف واستراتيجيات التربية ونوع الاختيار الذي ينبغي تنفيذه خاصة عند استيراد سلالاتأجنبية من الخارج.

هيكل المزرعة يعد مشكلة رئيسية، حيث ظلت وحدات المزارع الكبيرة لفترات تلعب ولا تزال تمارس دورًا رئيسيًا في قطاع الإنتاج الحيواني، سواء فيما يتعلق بالأبقار أو غيرها.

سيستمر جزء كبير من الإنتاج يأتي من هذه الوحدات الكبيرة، وهناك حاجة إلى برامج تربية محددة لإنتاج سلالات محسنة أفضل أداء سواء على مستوى السلالات الأجنبية المرباه في مصر او على مستوى السلالات المحلية خاصة الجاموس الذى تبقى لنا.

كان هناك شعور في فترات سابقة، انه يمكن إنشاء هياكل تربية جديدة، على الرغم من أنه لا يزال يتعين اتخاذ القرار بعمل برامج تربية بواسطة المتخصصين وتنفيذها سريعا على المستوى القومى. من مشاكلنا الأساسية انه لم يبدا في الواقع صياغة قوانين بشأن تربية الحيوانات، تعمل على أساس متطلبات قانونية جديدة مثلما يجرى بالاتحاد الأوروبى والبلاد المهتمة بتطوير وتحسين سلالتها من الحيوانات.

ومع ذلك، في ظل هذا النهج الحالي، لم تعد هناك ضمانة للسيطرة على توجهات التربية، بل يتم ذلك بشكل متزايد من خلال نظم عشوائية في تربية الحيوانات، خاصة في ظل انتشار مراكز تجميع السائل المنوي والتلقيح الاصطناعي.

في الواقع، يجب أن يكون هناك جهود لوضع اللوائح اللازمة لعملية التربية وبرامج التحسين الوراثي، حيث يجب أن تأخذ في الاعتبار المبادئ التي يتم تطبيقها في الاتحاد الأوروبي للاستعانة بها في هذا الشأن، كما يتعين معالجة المشاكل في هذا الصدد بطريقة مشتركة بين أصحاب المصلحة في المجال.

لاشك أن الجانب الاقتصادي يعتبر ذو أهمية حيوية عند وضع برامج وأهداف التربية نعم لكن الحفاظ على الموارد الوراثية المحلية مسئولية وطنية تقع على عاتق العاملين بالمجال والمتخصصين في مجال تربية الحيوان فلا يصح ابدا الخلط العشوائى للجاموس المصرى بحجة اننا نزيد الإنتاجية وهذا الامر يتم بشكل عشوائى بعيدا عن اى خطط قومية تحت اشراف المتخصصين في تربية الحيوان.

حيث انه من المعروف أن برامج التربية تقرر بشكل قاطع من قبل الأقسام المتخصصة في معهد بحوث الإنتاج الحيواني، في حين يجب أن تكون أهداف التربية متوافقة مع الاقتصاد وموجهة نحو السوق لذا يجب مشاركة كلا من المتخصصين بتربية الحيوان على مستوى الدولة والاقتصاديين وكل أصحاب المصلحة في هذا الشأن لوضع برامج التربية اللازمة لكل نوع وللسلالات في كل نوع حيواني.

كما اننى ادعو لاقامة مركز قومى لمراقبة الموارد الوراثية يكون مقره معهد بحوث الإنتاج الحيوانى نظرا لوجود خبراء تربية الحيوان به ليكون نقطة انطلاق للحفاظ على الموارد الوراثية المحلية وتحسينها ورسم خريطة طريق لبرامج قومية لتحسين الحيوانات بمصر.

في حيقية الامر عند الحديث عن استراتيجيات التربية وكثافة أو مستوى الإنتاج، تلعب أسعار الأعلاف المحددة دورًا حاسمًا، على سبيل المثال نسبة سعر المركزات إلى سعر الأعلاف الأخرى. يجب أيضًا مراعاة أن سعر الحبوب في مصر مرتفع جدًا، وبالتالي فهو عامل مقيد لزيادة الإنتاج.

علاوة على ذلك، تتأثر توجهات برامج التربية بالفرق في الدخل عند بيع الحليب أو العجول على سبيل المثال؛ لذلك، فإن اختيار السلالات في برامج التحسين له أهمية كبيرة، كما ان الشروع بالبداء في عمل برامج قومية للتحسين الوراثى أصبح امر غاية في الأهمية بمكان.

من ناحية أخرى فانه من المهم عند تحديد برنامج تربية، يجب المضي قدمًا بحذر خطوة بخطوة كما يقتضي البرنامج، واقترح أنه يجب إدخال خطوة أخرى في القاعدة - الخطوة الأولى - والتي ستأخذ في الاعتبار "الظروف القائمة في مختلف السلالات"، أي، حجم الوحدات الزراعية، وعقلية الناس، والسلوك تجاه تغذية الحيوانات، والوضع فيما يتعلق بالسوق والاستهلاك، وما إلى ذلك.

كما انه من المهم التأكيد على أن الحماية الفعالة لصحة الحيوان من قبل الخدمات الحكومية المتخصصة هي شرط أساسي ضروري للتنمية الناجحة لبرامج التربية.

كما يجب أن يدرك العاملين في المجال أهمية المساعدة التي تقدمها الدولة للمساعدة في إنشاء مؤسسات أهلية والمساعدة في وضع برامج تربية جديدة لذا فمن المهم استمرار التعاون في هذا الصدد.

فقدت تربية الأغنام الكثير من أهميتها في الآونة الأخيرة، حيث لا توجد برامج واضحة للتربية كما لوحظ انخفاض في سوق أعداد الأغنام، والذي وصل لنسب كبيرة خاصة مع حدوث مشاكل الأعلاف التي نمر بها. وليس هناك شك في أن تربية الأغنام لا يزال بإمكانها توفير دخل تكميلي قيم لصغار المزارعين.

لذلك، لديها دور تلعبه في اقتصاديات المزارع خاصة مع انخفاض الأعداد بشكل خاص. قد تتطلب إعادة توجيه أهداف الإنتاج برامج تربية جديدة.

في الحقيقة فانه يوجد نسبة كبيرة من صغار المرببين لإنتاج الأغنام المنزلية، والتي تهدف في الغالب إلى توفير الاحتياجات العائلية وليست موجهة نحو السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوحدات الكبيرة، مثل التعاونيات أو المزارع الحكومية ستكون بحاجة إلى برامج تربية لكل نوع من أنواع الأغنام وتشكيل نظام مؤسسي لإدارة العلاقة فيما بينهم ومشاركتهم في برامج تربية حقيقية من خلال تكون قطعان نواه مفتوحة ومغلقة.

يجب أن نعترف بأن جميع البلدان لديها نوع من مؤسسات أو جمعيات تربية الأنساب مع مراكز اختبار تقليدية، وطرق تحديد تقليدية وأنظمة تقليدية أو متطورة لجمع البيانات وحساب المؤشرات. واستخدام التلقيح الاصطناعي من طلائق محسنة بالعل ومعروف أنسابها الوراثية وقيمها التربوية من العوامل التي تحقق النجاح، خاصة في مزارع التربية الكبيرة.

على أي حال، تتوفر تقنيات التلقيح الاصطناعي لبرامج التربية في جميع الجمهورية لكن يجب وضعها تحت رقابة صارمة لمراقبة القيم الوراثية للطلاق.
علاوة على ذلك، يتم إجراء تجارب تحت إشراف مؤسسات البحث أو التطوير لإظهار فوائد التهجين وضمان ألا يكون التهجين بشكل عشوائي.

في جميع بلدان العالم، يمكن العثور على السلالات العالمية الرئيسية، وما إلى ذلك لكن يكون هناك اهتمام كبير بالسلالات المحلية في إطار برامج مدروسة وتنفذ بشفافية وتحت مراقبة الدولة وجمعيات السلالات.

نحن نرى بان التقييم النوعي للحيوانات يعد حافزًا مهمًا جدًا للتربية النوعية، وإذا لم يكن هناك تقييم للجودة، فسيصعب على المربين إيجاد مبرر لبذل جهودهم في هذا الصدد. في جميع البلدان التي شاركت في مجموعة العمل المعنية بالأغنام والماشية، هناك بعض التحركات نحو التربية النوعية.

على الرغم من أن نوعًا من التقييم النوعي سيكون ضروريًا لتحديد استراتيجية تربية جيدة تهدف إلى إنتاج سلالات أفضل.

ا. د. فوزي محمد أبو دنيا
المدير الأسبق لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني