اجتمع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي صندوق مصر السيادي، لمناقشة تطوير آليات عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة، باستخدام نماذج مبتكرة تراعي التطورات الاقتصادية وتشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعظيم القيمة وتحويل الأصول لمحركات نمو

أكد الوزير أن رؤية المرحلة المقبلة تتجاوز إدارة الأصول التقليدية، نحو الابتكار لتعظيم القيمة وتحويل الأصول إلى محركات نمو اقتصادية، قادرة على دعم الاقتصاد القومي وتلبية الاحتياجات التنموية.

شراكات عملية بين الدولة والقطاع الخاص

وجّه الوزير بتبني نماذج شراكة توازن بين دور الدولة في تهيئة البيئة التنظيمية وخبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، لتسريع تنفيذ المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على التكنولوجيا والرقمنة والابتكار.

أدوات مرنة لزيادة الاستثمارات

أوضح الوزير أن الصندوق سيعمل على تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة واستجابة لتغيرات الأسواق، مع التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، لبناء محفظة قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي وتحفظ حقوق الأجيال القادمة.

متابعة المشروعات القائمة وفرص الاستثمار الجديدة

استعرض مسؤولو الصندوق آخر المستجدات حول المشروعات الجاري تنفيذها، وخطط العمل المستقبلية، مؤكدين الالتزام بكفاءة التنفيذ ودراسة فرص جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، مع تطبيق نماذج استثمارية متنوعة لتعزيز مساهمة الأصول في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ موقع الصندوق كذراع استثماري سيادي بمعايير عالمية.