شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في منتدى الأعمال المصري–التركي، الذي انعقد تحت عنوان «الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية»، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة مجتمع الأعمال في البلدين، وبحضور ما يقرب من 400 شركة مصرية وتركية، في تأكيد جديد على عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة.

ومثّل الهيئة في المنتدى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث شارك في الجلسة الافتتاحية إلى جانب  عادل لامعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري–التركي، وسط اهتمام لافت من ممثلي القطاعين العام والخاص.

 العلاقات المصرية–التركية 

وأكد المهندس محمد الجوسقي، خلال كلمته، أن العلاقات المصرية–التركية تقوم على أسس شراكة استراتيجية متينة، يدعمها الموقع الجغرافي المتميز والإمكانات الاقتصادية الكبيرة للبلدين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على تحويل التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى فرص استثمارية حقيقية قابلة للتنفيذ، من خلال تهيئة مناخ أعمال جاذب ومحفز للمستثمرين.

وأوضح الجوسقي أن التحول الرقمي أصبح أحد الأدوات الرئيسية لتيسير الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات، مؤكدًا التزام مصر بسياسات واضحة تقوم على الوضوح والثقة المتبادلة كأساس للتعاون مع الشركاء الدوليين، ودعم ثقافة التكامل لتحقيق التنمية المستدامة.

إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة 

وأشار إلى أن مصر توفر بيئة استثمارية مستقرة، مدعومة بإصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض تكاليف الاستثمار، إلى جانب سهولة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية وأسواق الشرق الأوسط، ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي.

وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على أن العلاقات المصرية–التركية تمثل دعامة رئيسية لتعزيز استثمارات الشركات التركية في السوق المصري، ودعم التكامل الصناعي والتكنولوجي بين البلدين، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتًا إلى حرص الهيئة على تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات، من بينها الرخصة الذهبية والإجراءات السريعة لتجاوز أي تحديات قد تواجه المستثمرين.

 منصة مهمة لإطلاق شراكات اقتصادية

من جانبه، أكد  عادل لامعي أن المنتدى يُعد منصة مهمة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة، ويعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشددًا على أهمية تبني رؤية مستقبلية قائمة على التعاون والتكامل بما يدعم زيادة التبادل التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار جهود الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع تركيا، ودعم الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، وفتح آفاق أوسع للاستثمارات المشتركة.