استقرت أسعار الذهب في التعاملات المحلية اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لتحركات المعدن النفيس، الذي يواصل التداول فوق مستوى 4050 دولارًا للأونصة، في ظل توقعات متضاربة بشأن المسار القادم لأسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب تسجل هدوء نسبي في حركة البيع والشراء

وتشهد السوق المحلية هدوءًا نسبيًا في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع ثبات نسبي في الأسعار، حيث سجل عيار 24 نحو 6188 جنيهًا، بينما بلغ عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – نحو 5415 جنيهًا. كما سجل عيار 18 نحو 4641 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 43,320 جنيهًا دون إضافة ضرائب أو مصنعية.

وجاء استقرار الأسعار محليًا رغم التقلبات التي يشهدها السوق العالمي، حيث كان الذهب قد لامس الأسبوع الماضي قمة قوية اقتربت من مستوى المقاومة البالغ 4250 دولارًا للأونصة وعند هذا المستوى ظهرت موجة جني أرباح واسعة من المستثمرين، ما دفع الأسعار للهبوط لأربع جلسات متتالية، وصولًا إلى منطقة الدعم النفسي المهمة عند 4000 دولار للأونصة. وتشير المؤشرات الفنية – بحسب محللين – إلى استمرار الضغط البيعي، حيث يُظهر مؤشر الزخم اتجاهًا سلبيًا على الإطار اليومي، ما يعكس فقدان السعر لقوته التصاعدية خلال المدى القصير.

وتأثرت الأسواق العالمية أيضًا بالتصريحات الأخيرة لنائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيليب جيفرسون، الذي أكد أن البنك المركزي يجب أن يتحرك “بحذر” فيما يتعلق بمزيد من خفض أسعار الفائدة، مشددًا على ضرورة التمهل قبل اتخاذ خطوات جديدة. وقد قللت هذه التصريحات من احتمالات إقرار خفض جديد للفائدة في الاجتماع المقبل، ما دفع بعض المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في الذهب، نظرًا لارتباطه العكسي مع تحركات الفائدة والدولار.

وفي السياق نفسه، تراجع الدولار الأمريكي في تداولات أمس، متأثرًا بنبرة أكثر مرونة من مسؤولي الفيدرالي، بالإضافة إلى ترقب صدور بيانات اقتصادية حاسمة على رأسها بيانات التضخم والبطالة، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا رئيسيًا في رسم ملامح قرار الفيدرالي في اجتماعه الأخير لعام 2025. ويترقب المستثمرون هذه البيانات لما لها من تأثير مباشر على اتجاه أسعار الذهب عالميًا، خاصة أن أي إشارة لتباطؤ التشديد النقدي عادة ما تدعم صعود المعدن النفيس.

وبين العوامل العالمية والمحلية، تبقى أسعار الذهب في مصر رهينة لتقلبات السوق الدولي وسعر الصرف، إضافة إلى حركة الطلب الداخلي، في وقت يواصل فيه المستثمرون اعتبار الذهب ملاذًا آمنًا amid حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية.