تصاعدت مؤشرات البحث خلال الفترة الأخيرة بين المواطنين بشأن أسعار المتر في قانون التصالح الجديد 2026، بالتزامن مع تعديل قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق البناء وتقنين الأوضاع العقارية غير المرخصة.

أسعار المتر في قانون التصالح الجديد 2026

حدد القانون الجديد أن سعر التصالح في مخالفات البناء يكون ثلاثة أضعاف السعر العادي للمتر المسطح، مع منح مجلس الوزراء صلاحية تخفيض هذا السعر في ظروف استثنائية، بشرط ألا يقل عن السعر الأصلي المحدد بالقانون.
وشملت التعديلات تحديد قيم التصالح على النحو التالي:
100% من قيمة المتر في حال مخالفة الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
50% من قيمة المتر إذا كان البناء مطابقًا لتلك الاشتراطات.

الحالات المسموح لها التصالح

حدّد قانون التصالح الجديد مجموعة من الحالات التي يجوز التصالح فيها، أبرزها:
المخالفات البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية والتي حدثت بعد صدور القانون.
تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
التعديات على خطوط التنظيم قبل اعتماد الخط أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.
التعدي على حقوق الارتفاق بموافقة أصحاب الحقوق.
المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز بموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
المخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط عدم التأثير على النسيج العمراني.
تجاوز قيود الارتفاع بموافقة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.
البناء على أراضي الدولة بعد الموافقة على تقنين وضع اليد.
تغيير استخدام العقارات في المناطق المخططة شرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع المصرح به.
البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.

المخالفات التي تمنع التصالح

حدّد القانون بعض الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، وتشمل:
الأعمال التي تمس بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار وقوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).


ويأتي قانون التصالح الجديد في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المخالفات العقارية، مع الحفاظ على السلامة الإنشائية والنسيج العمراني، وتقديم بدائل للمواطنين لتسوية المخالفات بطريقة قانونية، مع مراعاة التوازن بين الحقوق الخاصة والمصلحة العامة.