أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تنظيم القمة السنوية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox»، يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء في التكنولوجيا المالية وممثلين عن المؤسسات المالية والمستثمرين وقطاعات السوق والأنشطة المالية غير المصرفية.
وتأتي القمة في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة والجهات المتخصصة، واستعراض أبرز النتائج التي حققها المختبر التنظيمي خلال عامه الأول، إلى جانب مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي.
وخلال عامه الأول، استقبل المختبر التنظيمي طلبات من 49 مشروعًا للاستفادة من خدماته، حصل 7 مشروعات منها على موافقة مبدئية، فيما بدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي، في خطوة تعكس انتقال الحلول التكنولوجية من مرحلة دراسة الأفكار إلى اختبار تطبيقاتها عمليًا داخل بيئة رقابية حقيقية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن المختبر التنظيمي أصبح بيئة رقابية مرنة وآمنة تتيح للمبتكرين ورواد الأعمال اختبار وتطوير الحلول التكنولوجية، مع ضمان توافقها مع القوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها.
وأوضح أن المختبر يمثل إحدى الأدوات الرئيسية للهيئة في دعم الابتكار بالقطاع المالي غير المصرفي، من خلال تقديم الإرشاد الرقابي والتوعية بالتشريعات والقرارات ذات الصلة، فضلًا عن تنظيم الفعاليات والمبادرات والمسابقات التي تربط بين الشركات الناشئة والمؤسسات المالية والمستثمرين والجامعات والمراكز البحثية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير المختبر ليصبح مركزًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية، بما يعزز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي المصري إقليميًا ودوليًا، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والحلول التقنية المبتكرة.
وشدد عزام على أن التوسع في التكنولوجيا المالية يستهدف تمكين الشركات من تقديم خدمات ومنتجات مالية تلائم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتوسع قاعدة المستفيدين، بالتوازي مع الالتزام بضوابط حماية المتعاملين وأمن البيانات والحفاظ على استقرار الأسواق.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن القمة تمثل منصة سنوية لاستعراض نتائج عمل المختبر خلال عامه الأول، والتعريف بآليات عمله وخططه المستقبلية، خاصة مع بدء الانتقال إلى مراحل متقدمة من الاختبارات الفعلية للحلول التكنولوجية قبل طرحها على نطاق أوسع في السوق.
وأضاف أن القمة تستهدف تعزيز تبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمبتكرين والمستثمرين، والاستفادة من التجارب التي شهدها المختبر، بما يسهم في بناء منظومة أكثر تكاملًا للابتكار المالي في مصر.
وأشار خليفة إلى أن المختبر نظم خلال عامه الأول عددًا من ورش العمل والندوات المتخصصة حول الأمن السيبراني ورقمنة الخدمات والحلول المالية، إلى جانب تعزيز التواصل مع الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.
