كشف نائب رئيس شعبة تجار المحمول عن مطالبة الشعبة بتشكيل لجنة مشتركة تضم الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، لمراجعة سياسات تسعير شركات الهواتف المحمولة العاملة في مصر، في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق مؤخرًا.

محاولات ودية لاحتواء الأزمة لم تثمر

أوضح نائب الشعبة أن المحاولات الودية للتواصل مع الشركات المصنعة لمعرفة أسباب رفع الأسعار لم تحقق نتائج ملموسة، حيث لم تفسر المبررات المقدمة، مثل ارتفاع أسعار المكونات عالميًا، الفجوة الكبيرة بين أسعار الهواتف المصنعة محليًا وتلك المستوردة بعد الرسوم الجمركية.

الهواتف المحلية أغلى من المستوردة رغم الدعم

أكد نائب الشعبة أن بعض الهواتف المستوردة رسميًا تكون أقل سعرًا من الهواتف المصنعة داخل مصر، رغم الحوافز والدعم المقدم للمصانع المحلية، ما يقلل من قدرة المنتج المحلي على المنافسة بسعر مناسب للمستهلك.

انتقاد الحوافز الوهمية للموزعين

أشار نائب الشعبة إلى أن الموزعين المحليين يتحملون أعباء كبيرة ويديرون أعمالهم بأموالهم الخاصة دون تحقيق هامش ربح عادل، في حين تحمي الشركات نفسها بالكامل، معتبرًا أن الحوافز المقدمة للموزعين في كثير من الأحيان غير فعالة.

مصر قوة صناعية وفرص استثمارية ضخمة

شدد على أن أي استثمار أجنبي في مصر يحقق استفادة كبيرة من السوق المحلي الضخم، مؤكدًا قدرة مصر على التصنيع والتصدير، كما يظهر من قيام شركات كبرى بتصنيع الهواتف وتصديرها إلى أوروبا وتركيا.

دعوة لإعادة تصنيف الهواتف كسلعة أساسية

طالب نائب الشعبة بإعادة تصنيف الهواتف المحمولة وإخراجها من قائمة السلع الترفيهية، مشيرًا إلى أن الهاتف أصبح سلعة أساسية لا غنى عنها في التعليم والصحة والخدمات اليومية، مما يساهم في خفض الضرائب وتحقيق أسعار أكثر عدالة للمواطن.