كشف عدد من المستوردين المتعاملين في سوق الثروة الحيوانية أن عملية استيراد العجول الحية من الخارج تُعد من أكثر العمليات تعقيدًا وتكلفة، نظراً لارتباطها بإجراءات رقابية وصحية مشددة في كل من بلد المنشأ ومصر، وذلك لضمان سلامة الحيوانات المستوردة وحمايتها من الأمراض الوبائية.
وأوضح المستوردون أن الإجراءات تبدأ بالحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تتضمن تحديد الكمية وبلد المنشأ، حيث تقوم الهيئة بمراجعة الموقف الوبائي في الدولة المصدرة عبر تقارير منظمة OIE الدولية المعنية بصحة الحيوان على مستوى العالم.
وتابعوا أن المستورد بعد الحصول على الموافقة يقوم بالبحث عن مورد معتمد للعجول الحية، مشيرين إلى أن عدد الموردين المعترف بهم عالميًا محدود للغاية لا يتجاوز 16 مصدرًا فقط، من بينهم المؤسسة رقم (4) المعروفة باسم DFC.
وأضافت المصادر أن عملية التعاقد تتم إما من خلال تحويل بنكي مباشر أو فتح اعتماد مستندي، لافتين إلى أن تكلفة شحن دفعة واحدة داخل سفينة مجهزة قد تتراوح بين 350 و500 مليون جنيه، بحسب الكميات والأسعار العالمية.
ويقوم المستورد أو من ينوب عنه بالسفر إلى بلد المنشأ لاختيار العجول بشكل مباشر، وبعد اختيارها يتم إدخالها إلى محجر بيطري معتمد لمدة 21 يومًا تحت إشراف السلطات البيطرية في الدولة المصدرة. وبعد انتهاء فترة الحجر، يتم نقل العجول إلى ميناء الشحن لتحميلها على سفن مجهزة بعنابر خاصة ووسائل تهوية وتخزين للأعلاف ومحطات تنقية مياه، ويرافق الرحلة أطباء بيطريون وفنيون لضمان متابعة الحالة الصحية للحيوانات طوال مدة الإبحار التي تتراوح بين 18 و30 يومًا.
وعند وصول شحنة العجول إلى الموانئ المصرية، يتم إعادة حجرها مرة أخرى لمدة 44 يومًا تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبعد التأكد من سلامتها يتم الإفراج عنها وبدء تداولها في السوق المحلي، حيث يقوم المستورد بحساب التكلفة الإجمالية وتحديد هامش الربح قبل طرحها للبيع.
يُشار إلى أن هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية في مصر ومنع دخول أي أمراض وبائية قد تهدد الإنتاج الحيواني المحلي.
