في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

 الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

وكشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، في إطار خطة الهيئة لتحسين قيم المعاشات سنويًا بما يتناسب مع قدراتها المالية.

وأوضح عوض أن هذا التعديل يستهدف ربط الأجر الفعلي للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، بما يسهم في تحسين المعاشات.
وبموجب الزيادة الجديدة، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ 11600 جنيه حاليًا.

خطة تحسين قيم المعاشات 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن خطة تحسين قيم المعاشات خلال الفترة من 2019 حتى 2026 نجحت في تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية؛ حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

وأكد عوض أن قانون 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، وأن تحديد حد أدنى للاشتراك التأميني يهدف إلى ضبط أجور بعض الفئات التي يصعب تحديد دخلها مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.

وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 عامل، أوضح رئيس الهيئة أنه يمكن تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل “فلاش ميموري” أو “أسطوانة مدمجة”، على أن تُسلّم إلى مكتب التأمينات المختص، ما يساهم في تسريع وتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمنشآت.