لزيادة إنتاج اللحوم والألبان والحد من فاتورة الاستيراد، تقدم وزارة الزراعة للمربيين، من خلال البروتوكولات الموقعة، عجول التسمين المستوردة، دورتها تسمينها 6 أشهر بفائدة بسيطة متناقصة.
وتتابع وزارة الزراعة النهوض بالإنتاج الحيواني وزيادة اللحوم، من خلال تفعيل البروتوكولات الموقعة مع أجهزة الدولة، من خلال توفير عجول مستوردة محسنة النمو وراثيًا، يتم توزيعها لدعم المزارع النظامية ومساعدة صغار المربيين، وفتح آفاق لفرص العمل للشباب والسيدات، لزيادة المعروض من البروتين الحيواني ومن اللحوم المتميزة، وذلك من خلال المبادرة الوطنية للبنوك الوطنية بقروض ميسرة (5%).
قال تقرير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه يتم تنفيذ قرارات مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو بتفعيل البروتوكول الموقع مع وزارة التموين والبنك الزراعي المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتوفير عجول مستوردة محسنة النمو وراثيًا، يتم توزيعها لدعم المزارع النظامية ومساعدة صغار المربيين، حيث يقوم المستفيد بمعاينة الحيوانات قبل استلامها، وبمجرد استلام الماشية يتم التأمين عليها بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتكثيف المتابعة والإشراف البيطري المجاني عليها.
وأضاف تقرير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أن هناك تعليمات من وزير الزراعة بأن من يطلب 10 رؤوس فأقل غير مطالب برخصة تشغيل، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ساهمت في زيادة المعروض من اللحوم وانخفاض الأسعار، متابعًا أن عجول التسمين المستوردة دورتها تسمينها 6 أشهر بفائدة بسيطة متناقصة، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال تلقي طلبات صغار المربيين والمستفيدين في أقرب إدارة زراعية أو مديرية زراعة، أو التواصل مع القطاع بديوان عام الوزارة.
كانت وزارة الزراعة أعلنت عن توفير رؤوس ماشية مستوردة للتسمين لتوزيعها على صغار المزارعين في إطار المشروع القومي لإحياء البتلو، والتمويل من البنك الزراعي بشروط ميسرة وعائد سنوي، والتأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتسهيلات في الحصول على رؤوس الماشية، وذلك لزيادة إنتاج اللحوم، وفتح آفاق لفرص العمل للشباب والسيدات، مع زيادة المعروض من البروتين الحيواني ومن اللحوم المتميزة.
البروتوكولات الموقعة تهدف إلى توزيع رؤوس عجول مستوردة سريعة النمو للتسمين لمساعدة صغار المربين، ولدعم المزارع النظامية، والتي يقوم باستيرادها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بتمويل من البنك الزراعي المصري، ووزارة التموين والتجارة الداخلية التي سوف تكون على استعداد لشراء بعض الرؤوس في نهاية الدورة بعد تسمينها، وطرحها للمستفيدين في منافذها بأسعار مناسبة، وذلك لعمل توازن في الأسعار، وتوفير كميات من اللحوم، وفتح آفاق لفرص العمل للشباب والسيدات، مع زيادة المعروض من البروتين الحيواني ومن اللحوم المتميزة.
وأضاف التقرير، أنه طبقًا للبرتوكول يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتوفير عجول لحم مستوردة خليط بأوزان من 250 - 300 كجم، والتي تقوم بكافة إجراءات الحجر البيطري عليها شامل التحصينات اللازمة، من خلال الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وأن الفئات المستهدفة من التمويل هي صغار المربين والمزارع والجمعيات بحد أدنى 5 رؤوس وحتى 50 رأس حد أقصى، والتمويل من البنك الزراعي بشروط ميسرة عائد 5% سنويًا بسيط في إطار المشروع القومي للبتلو، كما يتم التأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
ومن شروط التقدم بالأوراق، التقدم بطلب إلى قطاع الثروة الحيوانية بالمركز أو مديرية الزراعة بالمحافظة المختصة، صورة بطاقة الرقم القومي لطالب التمويل وكذا الضامن إن وجد، صورة المؤهل الدراسي بالنسبة لشباب الخريجين بعد الاطلاع على أصل الشهادة، إجادة القراءة والكتابة بالنسبة لصغار المربين من الجنسين أو وجود أحد الورثة مع المستفيد في حالة عدم إجادته للقراءة والكتابة، شهادة حسن السير والسلوك "فيش وتشبيه"، ويتم عمل معاينة للراغبين في الحصول على القروض من خلال لجنة ثلاثية تضم الطب البيطري، وإدارة الإنتاج الحيواني التابع لقطاع تنمية الثروة الحيوانية "الوزارة"، والبنك الزراعي المصري.
وحسب القواعد الموجودة مع اللجنة، توفير مكان ملائم للتربية في حالة طلب عدد لا يزيد عن 20 رأسًا، ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 20 رأس، ويقوم البنك الزراعي بالاستعلام عن مقدم الطلب وأخذ الضمانات اللازمة قبل الحصول على القرض، ويشترط بعد شراء الرؤوس محل القرض الترقيم والتسجيل والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، ضد أخطار النفوق والذبح الاضطراري والسطوة والسرقة والحريق، والتأمين ضد خيانة الأمانة للشركات والجمعيات، وذلك لصالح البنك الزراعي وعلى نفقة العميل.
وتضمين عقد التمويل الموقع من العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله وعدم تغيير النشاط، والتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء تستخدم في الغرض الممنوح له وهو تسمين الماشية فقط، وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل العميل سعر العائد الساري من قبل البنك وهو الفائدة العادية غير المدعمة، وحظر استخدام ما تم منحه من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع أو أي صور أخرى من صور الادخار، ويحظر منح تسهيلات جديدة لسداد تسهيلات قائمة أو ما يطلق عليه تدوير القروض.
