في ضوء  توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونيًا، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، دون الحاجة للتوجه إلى المقرات الرئيسية أو الانتظار في طوابير.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتطبيق الحوكمة وتبسيط الإجراءات على المواطنين، عبر الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في إنهاء المعاملات بشكل أسرع وأكثر دقة.
شروط نقل الملكية
حددت الوزارة عددًا من الضوابط الواجب توافرها قبل قبول الطلب، أبرزها:
مرور 7 سنوات على استلام الوحدة كفترة حظر للتصرف، أو الحصول على موافقة جهة التمويل أو سداد المديونية بالكامل.
عدم وجود مخالفات قانونية أو مشكلات تتعلق بالتخصيص.
سداد رسوم صيانة بنسبة 5% من قيمة الوحدة أو تقديم ما يثبت السداد.
المستندات المطلوبة
يشترط تقديم عدد من الأوراق الأساسية، تشمل:
عقد الوحدة أو مخالصة البنك في حالة التمويل العقاري.
محضر استلام الوحدة.
بطاقات الرقم القومي للبائع والمشتري.
مستندات جهة التمويل الخاصة بسداد الأقساط.
في حالة الوفاة، يتم تقديم الإعلام الشرعي وبطاقات الورثة وموافقة النيابة الحسبية عند وجود قُصّر.
رسوم نقل الملكية
1% من قيمة الوحدة عند التنازل للأقارب من الدرجة الأولى (بحد أدنى 5000 جنيه).
10% من قيمة الوحدة في حالة التنازل لغير الأقارب.
1% رسوم إدارية لصالح جهاز المدينة أو الجهة المختصة.
خطوات التقديم الإلكتروني
تتم الخدمة عبر منظومة رقمية تشمل:
التحقق من هوية مقدم الطلب.
إدخال البيانات الأساسية إلكترونيًا.
رفع المستندات بصيغة PDF بحد أقصى 5 ميجابايت.
مراجعة الطلب من الجهات المختصة.
إرسال نتيجة الطلب عبر رسالة نصية بالقبول أو الرفض مع توضيح الأسباب.
توسع في مشروعات الإسكان
وفي سياق متصل، تستعد الوزارة لطرح وحدات جديدة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 9” لمحدودي ومتوسطي الدخل، بأنظمة سداد ميسرة وفترات تقسيط طويلة، لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المدن الجديدة والمحافظات.
وتعد خدمة نقل الملكية إلكترونيًا خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات العقارية، وتقليل الوقت والإجراءات، ودعم التحول الرقمي في القطاع العقاري بمصر.