في جولة ميدانية استثنائية استمرت يومين بمحافظة الإسكندرية، ركّز الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ملفات دعم الصناعة وتعزيز الصادرات وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال زيارات ميدانية شملت المنطقة الحرة بالعامرية، وعددًا من المصانع التصديرية، وميناء الدخيلة، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إلى جانب لقاءات مع المستثمرين وأعضاء مجلس النواب.

وأكد الوزير خلال الجولة أن الحكومة مستمرة في تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مطالب المستثمرين 

وشهد لقاء المستثمرين بالإسكندرية عرض عدد من المطالب أبرزها التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات التخصيص، ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، بما يدعم توسع المشروعات الإنتاجية.

مؤشرات أداء المنطقة

وخلال زيارة المنطقة الحرة العامة بالعامرية، استعرض الوزير مؤشرات أداء المنطقة التي تضم 416 مشروعًا بإجمالي استثمارات تصل إلى 14.7 مليار دولار، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل، كما سجلت صادراتها السلعية 5.3 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعكس دورها كمحرك رئيسي للاستثمار والتصدير.

كما تفقد الوزير عددًا من المصانع التصديرية، من بينها شركات تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، والتي سجلت استثمارات وصادرات متنامية، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

افتتاح صوامع تصدير جديدة 

وفي قطاع الأسمنت، شهد الوزير افتتاح صوامع تصدير جديدة باستثمارات 10 ملايين يورو، مع خطة لرفع صادرات الأسمنت إلى السوق الأمريكية لتصل إلى 300 ألف طن في المرحلة الأولى خلال 2026، وصولًا إلى 1.3 مليون طن خلال عامين، مع دراسة ضخ استثمارات إضافية لتعزيز الطاقة الإنتاجية.

كما تفقد الوزير ميناء الدخيلة، مؤكدًا أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، واستمرار العمل بالموانئ خلال العطلات الرسمية لضمان انسيابية حركة التجارة ودعم الصادرات.

وشملت الجولة أيضًا الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، حيث شدد الوزير على أهمية التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء لتعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، إلى جانب لقاء مع أعضاء مجلس النواب لتعزيز الترويج لقدرات مصر التصديرية.

وتعكس الجولة توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الاستثمار، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.