شهد الاقتصاد المصري قفزة غير مسبوقة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث تجاوز 50 مليار و215 مليون دولار بنهاية نوفمبر 2025، مما يعكس استقرار سوق الصرف وتحسن الثقة في الاقتصاد الوطني.

أول 50 مليار دولار في تاريخ الاقتصاد المصري

الوصول إلى هذا الرقم القياسي يعد إنجازًا تاريخيًا، ويعكس قوة السيولة الأجنبية المتاحة في السوق، مع استمرارية الارتفاع على مدار الشهور الماضية، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات اقتصادية.

تدفقات العملات الأجنبية: المصريون بالخارج والاستثمارات المباشرة

ساهمت تحويلات المصريين بالخارج التي من المتوقع أن تتجاوز 40 مليار دولار هذا العام، إلى جانب انتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 11 مليار دولار، في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز الاستقرار المالي.

السياحة وقناة السويس: محركان رئيسيان للنقد الأجنبي

حقق قطاع السياحة أرقامًا قياسية مع توقع استقبال 18 مليون سائح وإيرادات تقترب من 18 مليار دولار، كما سجلت إيرادات قناة السويس زيادة بنسبة 25%، ما يوفر سيولة نقدية قوية داخل النظام المصرفي.

رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال

استقرار سعر الصرف داخل نطاق ضيق وتوفر الدولار في البنوك يبعث رسالة واضحة للمستثمرين وأصحاب الأعمال بأن مستلزمات الإنتاج والاحتياجات التشغيلية متاحة دون أي أزمات، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال المصرية.

الاحتياطي النقدي وتأثيره على التصنيف الائتماني

ارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز رؤية مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ويزيد من ثقة صندوق النقد الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز تحديات السنوات الماضية، ويضع مصر على مسار مستدام نحو النمو الاقتصادي.