شارك عدد من القيادات والخبراء الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي المصري–التركي، الذي يمثل محطة فارقة في مسار العلاقات بين القاهرة وأنقرة، حيث يأتي انعقاده في توقيت بالغ الأهمية بعد سنوات من الفتور، ليؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مدعومة بتحسن العلاقات السياسية وعودة قنوات التواصل على أعلى المستويات.

وأكد الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري–التركي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يمثل نقطة انطلاق جديدة لعودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين بقوة، بعد فترة من التباطؤ، مدفوعًا بتحسن العلاقات السياسية والدبلوماسية خلال المرحلة الأخيرة.

قوة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة

وأوضح خطاب في تصريح خاص لـ " اجري نيوز"  أن قوة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة انعكست بشكل مباشر على نمو التعاون التجاري والاستثماري، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يشهد زيادة ملحوظة، إلى جانب تنامي أعداد الشركات التركية العاملة في السوق المصري، مع توقعات بزيادة الاستثمارات المصرية داخل السوق التركية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاتفاقيات التجارية والتفاهمات الاقتصادية بين البلدين تتيح فرصًا أكبر لنفاذ المنتج المصري إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا، وهو ما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية ويمنحها ميزة لوجستية مهمة.

التعاون المصري التركي في الصناعة و التجارة

وأضاف أن المنتدى الاقتصادي يمثل منصة مهمة لتقريب وجهات النظر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكات الصناعية والتجارية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة طويلة الأمد.

توقعات بزيادة حجم التجارى بين مصر و تركيا 

واختتم الدكتور أحمد خطاب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد أثرًا إيجابيًا واضحًا على حجم التجارة المصرية–التركية، في ظل الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التكامل بين الاقتصادين.