يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ثلاث جلسات عامة متتالية أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء من الأسبوع المقبل (29 و30 يونيو، 1 يوليو).

ستتناول الجلسات مناقشة مجموعة من تقارير اللجان البرلمانية المتعلقة بمشروعات قوانين وقرارات رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات دولية في قطاعات حيوية مثل الصرف الصحي، النقل، الإسكان، الصحة، والموازنة العامة للدولة.

أجندة الأحد 29 يونيو: تمويل وتصرف في أملاك الدولة
تبدأ جلسة الأحد بمناقشة تقارير اللجان النوعية، وأبرزها:

•اتفاقيتا تمويل مع بنك التنمية الأفريقي: لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثالثة من محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر.

•فتح اعتماد إضافي بالموازنة: تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون يخص فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

•التصرف في أملاك الدولة الخاصة: تقرير مشترك حول مشروع قانون للتصرف في أملاك الدولة الخاصة، مقدم من الحكومة وعدد من النواب.

•اتفاقيتان دوليتان في قطاع النقل: تشمل مشروع السكة الحديد LRT العاشر من رمضان، ودراسة جدوى لامتداد الخط الأول لمترو القاهرة حتى شبين القناطر.

جلسة الإثنين 30 يونيو: ملف الإيجار القديم يتصدر
تخصص جلسة الإثنين لمناقشة ملفات ذات أهمية بالغة، أبرزها:

•مشروع قانون الإيجار القديم: تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل العلاقة الإيجارية وإلغاء الامتداد غير المبرر لعقود الإيجار، مع مراجعة الأجرة تدريجيًا، وذلك في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا الأخيرة.

•تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996: مشروع قانون آخر بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على بعض الأماكن.

•اتفاقيات دولية لدعم المشروعات: تقارير تتعلق باتفاقيات مع ألمانيا وكوريا الجنوبية لدعم المشروعات الصغيرة، وإنشاء مركز تدريب ومحاكاة متكامل في مصر.

جلسة الثلاثاء 1 يوليو: تحسين أوضاع المهن الطبية
تستكمل أعمال المجلس بمناقشة:

•تحسين أوضاع أعضاء المهن الطبية: تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا يهدف إلى تحسين أوضاع أعضاء المهن الطبية، ويتضمن تعديلات على قوانين العاملين في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.

من المتوقع أن تشهد هذه الجلسات مناقشات واسعة، خاصة فيما يتعلق بقانون الإيجارات القديمة الذي يثير جدلاً مجتمعيًا كبيرًا، بالإضافة إلى ملفات الإنفاق الحكومي والتمويلات الدولية المخصصة للمشروعات التنموية.