أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون حكومي جديد بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف بقانون "الإيجار القديم". 

وقد أحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

يأتي هذا المشروع كبديل للنسخة السابقة التي قدمتها الحكومة في 28 أبريل 2025، وقد تم تقديم النسخة الأخيرة من المشروع إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025.

أبرز ملامح مشروع القانون الجديد:

يهدف المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار القديمة، ويتميز بالنقاط التالية:

- فترة انتقالية محددة:

• 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
• 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
• يُلزم المستأجر بإخلاء المكان ورده إلى المالك فور انتهاء هذه الفترة.
• ينص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

- تحرير العلاقة الإيجارية:

بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ستخضع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني، بما يتماشى مع إرادة الطرفين (المؤجر والمستأجر).

زيادات في القيمة الإيجارية القانونية:
• الأماكن السكنية: 

- في المناطق المتميزة: زيادة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة: زيادة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: زيادة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيه.

 الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى:

زيادة بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.

- زيادة دورية خلال الفترة الانتقالية:

• تُفرض زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية (سواء للسكنى أو لغير السكنى) خلال الفترة الانتقالية.

- تشكيل لجان حصر وتصنيف:

• تُشكل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية).
• تستند اللجان في تصنيفها إلى معايير مثل الموقع، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق، وسائل المواصلات، والخدمات.
• تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

حالات جديدة تتيح الإخلاء:

• يجيز القانون للمالك المطالبة بإخلاء العين المؤجرة إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
• كذلك، إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض.

أحقية المستأجرين في وحدات بديلة من الدولة:

• يُمنح المستأجرون الخاضعون لهذا القانون، وقبل انتهاء عقودهم، أحقية في تخصيص وحدة (سكنية أو غير سكنية) إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

• يُقدم طلب من المستأجر أو من امتد إليه العقد، مرفقًا بإقرار بإخلاء العين المستأجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
• تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

• تُعطى الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها (سكنية أو غير سكنية) خلال الفترة الانتقالية، مع مراعاة طبيعة المنطقة المستأجرة في الأولوية عند التزاحم.