أوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من المشروع ليس طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «آخر النهار»، أوضح الحمصاني أن حديث رئيس الوزراء جاء ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول مصير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في مشروع القانون، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن القانون يهدف إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وليس إنهاءها بالإخلاء الإجباري.
وشدد على أن الطرد ليس هو السيناريو المتوقع أو المقصود، بل إن هناك مساحة كبيرة لحدوث اتفاق ودي بين الطرفين على قيمة الإيجار الجديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وفي حال توصّل الطرفان لاتفاق، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء.
وأضاف أن القانون لا يفرض الإخلاء كحل وحيد، بل يتيح خيارات توافقية، وفي حال حدوث خلاف أو نزاع، يتم اللجوء فقط حينها إلى الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
