أعلن البنك الأهلي المصري عن وصول عدد فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية إلى 700 فرع بنهاية العام الجاري، في خطوة تؤكد استمراره في التوسع وتقديم خدمات مصرفية متطورة وقريبة من العملاء.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري لتوسيع نطاق خدماته المصرفية وتعزيز التواجد في مختلف المحافظات والمدن والمراكز، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة للمواطنين.
وأوضح البنك أن هذه الفروع تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بدءًا من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مرورًا بالخدمات الاستثمارية والقروض، وصولاً إلى الخدمات الرقمية والتحويلات المالية، بما يتماشى مع تطورات القطاع المصرفي ويواكب احتياجات العملاء المختلفة.
وأشار البنك إلى أن التوسع في الفروع لا يهدف فقط إلى التواجد الجغرافي، بل يسعى أيضًا لتعزيز كفاءة الخدمة وجودتها، وتسهيل الوصول إلى المنتجات المصرفية المتنوعة، ودعم التنمية الاقتصادية في مختلف المناطق، خاصة المحافظات النائية والمناطق التي تحتاج إلى تعزيز الخدمات المصرفية بها.
وأكد البنك الأهلي المصري التزامه بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية والفروع الحديثة، مع التركيز على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في العصر الرقمي، وذلك في إطار رؤيته نحو أن يكون البنك الرائد والأكثر قربًا من المجتمع المصري.
هذا التوسع يعكس رؤية البنك الأهلي المصري لتعزيز دوره كأحد المؤسسات المالية الرائدة في مصر، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يواكب طموحات العملاء ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
