أكد اللواء دكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن الصندوق يمثل أحد الركائز الأساسية لحماية وتنمية قطاع الإنتاج الحيواني في مصر، مشيرًا إلى أن فكرة إنشائه تعود إلى عام 1959 بموجب قرار جمهوري، بهدف تأمين رؤوس الماشية ودعم صغار المربين في إطار منظومة الإصلاح الزراعي.

وأوضح صابر أن الصندوق تطور ليشمل التأمين على جميع أنواع الماشية داخل مصر، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة أو ممولة بقروض بنكية، دون تفرقة بين صغار المربين أو الشركات، مؤكدًا أن الملكيات الصغيرة تمثل أولوية في دعم الفلاح البسيط وتنظيم القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن إجراءات التأمين تتم حصريًا عبر الوحدات البيطرية المنتشرة في أكثر من 4 آلاف قرية، حيث يتم فحص الحيوان والتأكد من سلامته وترقيمه بالرقم القومي البيطري، وإصدار بطاقة صحية له قبل تحرير وثيقة تأمين مدتها عام قابل للتجديد.

وبيّن أن رسم التأمين يبلغ 1.5% من القيمة السوقية للحيوان، بحد أقصى 10 آلاف جنيه للأبقار و50 ألفًا للأبقار عالية الإنتاج، مؤكدًا أن الرسوم بسيطة مقارنة بحجم المخاطر المغطاة، والتي تشمل الأمراض الوبائية، والنفوق المفاجئ، والحريق، والسرقة. كما أوضح أن التعويض يُصرف وفق تقارير بيطرية معتمدة، مع خصم قيمة اللحوم في حالات الذبح الاضطراري إذا كانت صالحة للاستهلاك.

وأضاف أن الصندوق يؤمن حاليًا على أكثر من مليون رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام، ويمنح خصومات خاصة لبعض الأنشطة، كما يرتبط ببروتوكولات تعاون مع البنوك الوطنية لضمان سداد القروض في حالات النفوق.

وأكد صابر أن الصندوق يشارك في دعم الأمن الغذائي من خلال مشروعات الأعلاف وصناعة اللقاحات، إلى جانب تطبيق منظومة التحول الرقمي لميكنة إجراءات التأمين والتعويض، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حماية استثمارات المربين وضمان استدامة الإنتاج، وليس تحقيق الربح.