أعلن جيمبرت، ممثل البنك الدولي، أن المؤسسة قررت رفع تمويلها لمصر إلى 500 مليون دولار إضافية، في ظل حالة الضبابية الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة، نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الظروف أثرت على اقتصادات عدة دول، بينها مصر.
وأوضح أن التمويل الجديد يتم بشروط ميسرة لا تتوافر في الأسواق التجارية، حيث تبلغ الفائدة نحو 6%، مع فترة سداد تمتد إلى 30 عامًا، إضافة إلى فترة سماح قبل بدء السداد.
وأكد أن هذه العملية تمثل المرحلة الثانية ضمن برنامج تمويلي مكون من ثلاث مراحل، حيث تمت الموافقة على المرحلة الأولى في يونيو 2024، بينما من المقرر تنفيذ المرحلة الثالثة خلال العام المقبل، مع توقعات بمشاركة مؤسسات تمويل دولية أخرى، من بينها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتقديم تمويلات موازية داعمة.
وأشار جيمبرت إلى أن حجم الاستثمار الخاص في مصر ارتفع ليصل إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4% سابقًا، إلا أنه لا يزال أقل من مستويات الاقتصادات المماثلة التي يتجاوز فيها الاستثمار الخاص 20% من الناتج المحلي.
وأضاف أن البنك الدولي يواصل تقديم الدعم الفني لمصر بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين بيئة الأعمال.
كما أوضح أن مصر تمتلك القدرة على تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 6% على المدى المتوسط، بشرط استمرار استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وهو ما قد يسهم في توفير ما يقرب من مليوني فرصة عمل سنويًا، مقارنة بنحو 600 ألف فرصة حاليًا.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشاد بالتحول نحو برامج الدعم النقدي مثل “تكافل وكرامة”، معتبرًا أنها أكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا مقارنة بدعم السلع التقليدي، خاصة دعم الخبز.
وأكد أن الاعتماد على برامج الحماية الاجتماعية النقدية يصبح أكثر أهمية في أوقات الأزمات الاقتصادية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
