أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد نظامًا إلكترونيًا محدثًا للسجل المصري للضمانات المنقولة، بالتعاون مع شركة إي فاينانس، لتسهيل استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل من قبل البنوك والمؤسسات والمستثمرين الأفراد.

نظامً إلكترونيً محدثً للسجل المصري

ويتيح النظام الإلكتروني الجديد تسجيل الأصول المنقولة، تعديلها، وشطبها بسهولة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن تحديث السجل يهدف إلى توسيع نطاق استخداماته، تقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يسهم في تعزيز التمويل والاستثمار في الاقتصاد المصري.

ويتيح النظام المحدث للأفراد التسجيل كجهات دائنة، ما يمكّنهم من استخدام أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويعزز دمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية.

 الفاتورة الإلكترونية وقنوات السداد 

يعمل النظام على مدار الساعة، ويتيح تسجيل الإشعارات إلكترونيًا دون تدخل بشري، مع إمكانية إنشاء هوية رقمية موحدة (SSO)، والربط مع منظومات أخرى، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية وقنوات السداد المتنوعة مثل البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية والتحويل البنكي عن بُعد.

ويستفيد من النظام بشكل خاص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال استخدام الأصول مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية كضمان للتمويل، دون الحاجة إلى نقل حيازة هذه الأصول.

ويتميز النظام الجديد بمعدلات تأمين عالية، تقارير وشاشات تفاعلية للمتعاملين، ودورة تسجيل الدائنين بالكامل بشكل إلكتروني، ما يعزز الشمول المالي ويتيح فرصًا أوسع للتمويل والاستثمار في مصر.