أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين عن تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية لتطوير العمل المؤسسي وربطه بالتقنيات الرقمية الحديثة.

ماذا تشمل مشروعات المنظومة الرقمية

المشروعات تشمل إطلاق منظومة رقمية متكاملة لمتابعة الحضور والانصراف وقياس الأداء المؤسسي، تعتمد على تقنيات متقدمة مثل البصمة، والتعرف على الوجه، والصور، والبصمات الصوتية، لضمان الشفافية والنزاهة في عمليات المتابعة.

وأشار الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس الجهاز، إلى أن المشروع يتضمن لوحات مؤشرات رقمية متقدمة تسمح بالمراقبة اللحظية للإنتاجية وقياس الأداء الفعلي للموظف إلكترونيًا عبر الربط بين بيانات الحضور والتواجد الجغرافي ومستوى التفاعل مع أنظمة العمل الرقمية.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تدمج عدة مصادر للبيانات تشمل أجهزة البصمة، ونظم التحقق الجغرافي، بالإضافة إلى الربط مع الأنظمة الرقمية الرسمية مثل السجل التجاري، مع توفير لوحات متابعة ومؤشرات أداء لحظية لدعم اتخاذ القرار.

نقلة نوعية في الإدارة الحكومية 

وأكد أن المشروع يمثل نقلة نوعية في الإدارة الحكومية، ويعزز الانضباط الوظيفي، ويحسن استخدام الموارد، ويواكب توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث ومتطور.

وعقد كريم الشافعي، نائب رئيس الجهاز، اجتماعًا لبحث تطوير خدمات السجل التجاري وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات وتحسين دقتها، ما يسهم في تيسير حصول المستثمرين وأصحاب الأعمال على الخدمات بكفاءة أعلى.