افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، فعاليات النسخة الخامسة عشر من المؤتمر الدولي للنقل واللوجستيات (MARLOG 15)، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقد شهد الحدث حضور عدد من كبار الشخصيات، من بينهم الدكتور نضال مرضي القطامين، وزير النقل الأردني ورئيس الجمعية العامة للأكاديمية في دورتها الحالية، ومارينا هاجيمنوليس، وزيرة الدولة القبرصية للشحن، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى جانب مجموعة من الخبراء في مجال النقل البحري.

شعار المؤتمر: الممرات اللوجستية الذكية… نحو مستقبل مستدام

خلال كلمته الافتتاحية، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن المؤتمر يعقد تحت شعار "الممرات اللوجستية الذكية والمرنة… بوابة المستقبل للتجارة الخضراء"،  هذا الشعار يعكس التحديات الراهنة التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية ويُبرز الحاجة الملحة لتطوير ممرات لوجستية تتسم بالكفاءة والمرونة، بحيث تكون قادرة على التكيف مع الأزمات وتواكب التحول نحو الاقتصاد الأخضر. 


كما أكد الوزير على أهمية تبني الحلول التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي في ضمان استمرارية حركة التجارة وتقليل المخاطر والتكاليف، مع الحفاظ على البيئة.

رؤية مصر للنقل واللوجستيات: مركز إقليمي ودولي

في سياق رؤية مصر المستقبلية لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي ودولي للنقل واللوجستيات، أشار الفريق الوزير إلى الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة النقل لتطوير هذا القطاع، حيث يتم العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية لتحسين الربط بين الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، بما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد العالمية.

وقد تم التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية استراتيجية تشمل:

ممر العريش/طابا

ممر السخنة/الإسكندرية

ممر القاهرة/الإسكندرية

ممر طنطا/المنصورة/دمياط

ممر جرجوب/السلوم

ممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل

ممر سفاجا/قنا/أبو طرطور

تسعى هذه الممرات إلى ربط الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة متكاملة من السكك الحديدية والطرق السريعة، الهدف هو تعزيز تدفق التجارة والإنتاج بين مختلف المناطق الصناعية والزراعية في مصر.

مشروعات تطوير الموانئ والأسطول البحري المصري

تحدث الوزير عن الخطط الطموحة التي وضعتها وزارة النقل لتطوير صناعة النقل البحري في مصر ضمن رؤية "مصر 2030"، تشمل هذه الخطط ثلاثة محاور رئيسية:

تطوير الموانئ البحرية:

إنشاء أرصفة جديدة بعمق يتراوح بين 18 و25 مترًا.

زيادة طول الأرصفة ليصل إلى أكثر من 100 كم.

توسيع المساحات بمقدار يتجاوز 100 مليون متر مربع.

تطوير الأسطول البحري المصري:

الوصول إلى 40 سفينة مملوكة بالكامل للشركات التابعة للوزارة بحلول 2030.

توفير القدرة على نقل 25 مليون طن من البضائع سنويًا.

الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية:

تعزيز وجود الموانئ المصرية على شبكات التجارة العالمية.

ضمان وصول أكبر عدد من السفن العملاقة إلى الموانئ المصرية.

الموانئ الجافة والمنطقة اللوجستية: محور التكامل الوطني

ضمن خطة الوزارة الشاملة، يجري حاليًا تنفيذ مخطط لإنشاء 33 ميناء جافًا ومنطقة لوجستية في جميع أنحاء مصر، هذه الموانئ ستُساهم في دعم المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المختلفة، مما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

التزام مصر بالاستدامة البيئية في قطاع النقل

أكد الوزير على أن وزارة النقل تضع الاستدامة البيئية في قلب استراتيجياتها، من خلال دعم وسائل النقل متعددة الوسائط مثل السكك الحديدية والنقل النهري، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، مع تطبيق المعايير البيئية الدولية في الموانئ.

 وأشار أيضًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع أهداف المنظمة البحرية الدولية (IMO) لتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن وتعزيز كفاءة الطاقة في قطاع النقل البحري.

الدور الريادي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

ختامًا، أشاد الوزير بالدور البارز الذي تلعبه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في دعم البحث العلمي وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة في قطاع النقل، مؤكدا  على أهمية هذا المؤتمر كمنصة دولية لتبادل الخبرات وبناء الرؤى المستقبلية، مشيدًا بمشاركة جامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء من مختلف أنحاء العالم في تعزيز التعاون العربي والدولي لمواجهة تحديات قطاع النقل واللوجستيات.