نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قانون رقم 157 لسنة 2025، بشأن فرض زيادات جديدة على أسعار السجائر والبيرة والخمور، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات المالية التي تهدف إلى تعزيز موارد الدولة.
ونصّ القانون على أنه يُضاف 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي لكل عبوة مكونة من 20 سيجارة أو ما يعادلها من العبوات الأخرى، بالإضافة إلى قيمة مالية مقطوعة، تختلف حسب شريحة السعر، على النحو التالي:
500 قرش (5 جنيهات) تضاف على العبوة الواحدة من أصناف السجائر المنتجة محلياً، والتي لا يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهاً.
750 قرشاً (7.5 جنيه) تضاف على العبوة من الأصناف المصنعة محلياً التي يزيد سعرها على 48 جنيهاً ولا يتجاوز 69 جنيهاً، وكذلك على الأصناف المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 69 جنيهاً.
800 قرش (8 جنيهات) تضاف على العبوة من الأصناف المصنعة محلياً أو المستوردة التي يتجاوز سعرها 69 جنيهاً.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة لفرض رسوم إضافية على السلع غير الأساسية، بما في ذلك المنتجات الكحولية، وذلك ضمن توجهات تقليص العجز في الموازنة وتحقيق التوازن المالي.
